اجتمعت اللجنة الجهوية للتعداد العام الخامس للسكان والمساكن على مستوى ولاية آدرار، اليوم في أطار، تحت رئاسة والي الولاية عبد الله ولد محمد محمود.
الوالي، وفي كلمة له بالمناسبة، قال إن العملية تعتبر ذات الأهمية، لما توفره من بيانات أساسية في مجال إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات التنموية، فضلا عن دورها في توفير المعطيات المتعلقة بالخصائص الديمغرافية والسسيو-اقتصادية للسكان، وتسهيل نفاذ المستخدمين لها.
مضيفا أن عملية الإحصاء ينبغي لها أن تشمل جميع سكان الولاية، وأن تتم من خلال طواقم مدربة ومؤهلة يتم اختيارها بشكل شفاف.
كما حث العمد والحكام والوجهاء على المساهمة في العملية، خاصة أنها ستشكل وثيقة مرجعية للاستراتيجيات التنموية المستقبلية.
مؤكدا أن هذا التعداد يتم تحيينه كل 10 سنوات بغية معرفة الحاجيات وبرمجة جميع مستلزمات التنمية، مبرزا أنه يتميز بطابعه الرقمي، حيث يتم تنفيذه على ألواح الكترونية، وهي سابقة من نوعها وطنيا.
