نظمت وزارة العدل اليوم بنواكشوط الغربية، الملتقى الرابع للتفتيش القضائي المخصص للتكوين على النظام المعلوماتي للمفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون المسمى "مرآة العدالة".
الملتقى، الذي تدوم أعماله يومين، يهدف إلى تكوين المكونين على نظام “مرآة العدالة” كخطوة أساسية باتجاه التحول الرقمي، حيث سيسهل ذلك على المسئولين بالوزارة عموما، وبالمفتشية خاصة، مهمة جمع ومركزة الإحصائيات المتعلقة بنشاط المحاكم.
وزير العدل محمد محمود بن شيخ عبد الله بن بيه، قال في كلمته له بالمناسبة، إن هذا النظام هو أحد الأنظمة الإلكترونية التابعة للقطاع، والتي تم التنسيق مع وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة من أجل تقييمها وتسريع تشغيلها.
موضحا أنه، إلى جانب “مرآة العدالة”، توجد تطبيقات أخرى كنظام المسار التجاري، والسحل التجاري، والضمانات المنقولة، وصحيفة السوابق العدلية، ونزلاء السجون، والحقيبة القضائية، والتعاون القضائي الدولي، وهي التطبيقات التي يسهر الفريق المشترك علي جعلها متاحة للجمهور عبر منصة رقمية شاملة، يعتزم قطاع العدل تنفيذها تحت إشراف وزارة التحول الرقمي.
بدوره، المفتش العام للإدارة القضائية والسجون جمال ولد آكاط، بين أن نظام “مرآة العدالة” يتكون من أربع مكونات هي: نظام “مرآة العدالة الجوال” لرصد حركة الملفات، والذي سيتم تنصيبه على هواتف القضاة وكتاب الضبط لإرسال كل تطور في مسار الملفات القضائية إلى النظام المركزي، ونظام “مرأة العدالة المركزي” الذي سيخزن ويعرض ويحلل كل البيانات الواردة عن تطبيق الجوال، ونظام “تخزين سحابي” لحفظ الأحكام والوثائق القضائية في شكلها الإلكتروني، ونظام “تسيير وإدارة الملفات على مستوى محاكم المقاطعات الذي تم تركيبه نموذجيا على مستوى محكمتي تفرغ زينه والسبخة.
