افتتحت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة اليوم في نواكشوط ورشة حول تشجيع الاستثمار في الزراعة والنظم الزراعية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للزراعة ووكالة تشغيل الشباب.
الورشة تهدف إلى ترجمة الاهتمام الذي توليه الحكومة للإشكاليات المرتبطة بالزراعة والاكتفاء الذاتي.
المشاركون في الورشة سيتابعون عروضا حول التعريف بالمشروع الجديد لتسريع الاستثمار في المجال الزراعي إضافة إلى إمكانية خلق شراكات جديدة، مع التطرق لسبل عصرنة وسائل الانتاج ودعم الإنتاج الزراعي وتنظيم المنتجين بشكل يسمح لهم بخلق فرص عمل لائقة مع احترام الموارد الطبيعية وتثمين الموروث الثقافي.
المدير العام المساعد للاستراتيجيات والسياسات التنموية بوزارة الشؤون الاقتصادية عبد الرحمن ولد ددي، قال في كلمته الافتتاحية إن موريتانيا تتوفر على أراض زراعية شاسعة ومياه سطحية وجوفية تشكل مناخا ملائما للاستثمار إلا أنها تعاني من بعض المعوقات التي لا زالت تحول دون الاستفادة من تلك المقدرات الهامة.
مضيفا أنه من أجل الحد من آثار تلك المعوقات عملت الحكومة مع شركائها على صياغة خطة عمل وطنية لترقية الاستثمار الزراعي، حيث تم تكوين مجموعة من العاملين في مجال المقاولات من أجل تقديم الدعم الفني للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى لإنشاء مشاريع تنموية، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق برنامج لتسريع الاستثمار بدعم من التعاون الألماني مع مطلع سنة 2024.
بدوره أوضح الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ألكساندر حيين، أن تحقيق بعض أهداف أجندة 2030 تتطلب حجم استثمار بقدر 140 مليار دولار سنويا في قطاعي الزراعة والتنمية المستدامة من أجل توفير الغذاء للسكان في مختلف التجمعات الهشة.
