اجتمعت مساء اليوم تحت رئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، في أول لقاء لها.
رئيس الجمهورية قال في كلمته إنه وجه بتشكيل هذه اللجنة للإشراف على تنفيذ الإصلاح العميق الذي اعتمدته الحكومة وتجسده الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة.
مضيفا أنه يعتبر إصلاح العدالة قضية محورية وحجر أساس لأي إصلاح اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي.
رئيس الجمهورية أكد أن العدالة المهنية والشفافة والمستقلة ضرورية لطمأنة وجذب المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين الذين يشكلون المحرك الأساسي للدورة الاقتصادية وخلق فرص العمل.
مرفا أن القضاء هو الضامن الأساسي والمستديم للسلم والتماسك الاجتماعي، و أنه كلما كان عادلا وشفافا كلما زاد الثقة وعزز اللحمة والعكس صحيح.
وقد نوه رئيس الجمهورية إلى أن هذه اللجنة ستعتمد في عملها على لجنة فنية يرأسها وزير العدل، تضم جميع القطاعات الوزارية والفاعلين والشركاء الأساسيين.
كما أكد رئيس الجمهورية أن اجتماع اللجنة اليوم يمثل الانطلاقة الفعلية لتجسيد الإصلاح الشامل الذي ظل مطلبا مجتمعيا لدى أهل القضاء منذ الاستقلال.
