أروع سمات الديمقراطية هي (الفضائحية) , والنظام الديمقراطي يعالج أخطاءه بنفسه ويعزل مرتكبي الخطايا وينهي حياتهم السياسية والمهنية دون وجل أو كبرياء مصطنع, أو حصانة تتمرد على شرف المهنة وهيبة الدولة, ونحن في خضم إعادة إنتاج شاملة للدولة تأتي فضيحة ملعب انواذيب ,
والطريقة التي منحت بها صفقة بنائه وتورط الوزيرة والمحيط المقرب منها , والتي كنا نود أن تبادر إلي تقديم استقالتها قبل إقالتها حتى تعيد الحياة إلى الكبرياء والغرور المفقودين لدى مسئولينا لولعهم وتشبثهم با الكراسي التي يجلسون عليها.
إن الفضل في كشف هذه الفضيحة يعود إلى التنافس القذر بين فريقين من "الجيل الثاني" الوزيرة " سيسه" - كريمة المرحوم العقيد الشيخ ولد بيده رئيس المحكمة العسكرية الراحل - وفريق رئيس الاتحادية الوطنية لكرة القدم احمد ولد عبد الرحمن ولد يحي - نجل العقيد عبد الرحمن ولد يحي قائد البحرية الوطنية إبان حكم الرئيس المخلوع معاوية - للفوز با الصفقة "الدسمة" حيث استخدم كل فريق ميراثه وإبداعاته وتراكماته واستعان بخبراء التزوير ومصممي الشركات الوهمية , و يبدو أنه بفضل الاستشارات المتاحة ل ولد يحي قد نجح في الإيقاع با الوزيرة واستطاع النفاذ بجلده من العقوبة مع غياب أي آمل في أن يقدم استقالته إنقاذا لكبريائه , وان كان ما ورد من ذكر لاسمه في الصفقة صحيح فعليه أن يدفع الثمن ,حتى يعاد للموقع الذي يشغله اعتباره وأن تتم تنقية جسد الدولة "الطاهر" من المتلاعبين والمحتالين والفاسدين أمثاله من "الجيل الثاني" حتى نحمي بلدنا وأمتنا من تكرار جريمة "السلف" الذين انهارت الدولة على أيديهم وتحت معاول هدمهم, وقد تكون مسألة عزل ولد يحي ومحاسبته مسألة وقت وحسب.
إن محاربة الفساد وقطعه من جذوره والخلاص من شروره مهمة يجب إن لا تترك للرئيس وحده الذي يبلي بلاء حسنا ويلجأ إلى أخر الدواء "الكي" بل إن المساعدة مطلوبة من المعارضة أولا وبعيدا عن أية إسقاطات أو تجاذبات سياسية , ومن وسائل الإعلام با الكف عن التغطية على المتورطين وتصويرهم على أنهم ضحايا لصراع نفوذ بين مراكز قوى مختلفة, حتى أصبح المتورطون في قضايا الفساد لا يجدون حرجا في الاتهامات الموجهة لهم , بل إنهم تطبعوا وطبعوا الناس على قبولهم في صفوفهم واعتبروا ذلك شطارة وذكاء , وليساهم كل مواطن شريف في محاربة الفساد خدمة لنفسه ووطنه با الوقوف الى جانب الرئيس حتى نردع الفلول من "السلف"و "الجيل الثاني"والتابعين لهم من الفئات الضالة التي تنهب أموال المواطنين وتجفف مواردهم, فقد حان الوقت لانخراط الجميع في حرب مقدسة تستنفر كل الطاقات الفردية والجماعية ضد الفساد والمفسدين.
إن إعادة الثقة للمتورطين في قضايا فساد أو مجردين لشبهات من مناصبهم يعرض الحملة ضدا لفساد إلى إرباك ويخلط الأمر على المواطنين البسطاء, الذين يقرءون على جبين أبطال هذه الفضائح "أنا فاسد" وهي سمة وعار فى نظر المواطنين يلاحق كل الفاسدين والناهبين حتى في قبورهم , ويمنح العالم السفلى من السياسة والسياسيين فرصا للتأويل والتفسير والإسقاط . إن تجريد الوزيرة وعزلها من منصبها وعزل رئيس اتحادية كرة القدم ومحاسبته -(حتى ألان لم يحصل )- سيرفع من شأن نموذج الدولة المدنية المحترمة لمواطنيها وذاتها من إن تدنس بخطايا موظفيها ومسئوليها ويشكل قطيعة مع الأنظمة المستبدة التي لا خطايا فيها تستوجب العزل أو الإقصاء . مقابل الدولة الديمقراطية التي هي مؤسسة إرادات ومصالح عامة والمسئول فيها مجرد موظف مؤتمن وفق أنظمة وقوانين , ومتى ما أخل با القانون فلا حصانة تمنعه أو تحول دون معاقبته أوتحميه من المحاسبة .
