بدأت اليوم بقصر المؤتمرات في نواكشوط أعمال الاجتماع الــ 41 للشركاء الفنيين والماليين للجمعية العمومية لمنظمة تبادل الطاقة الكهربائية في دول غرب أفريقيا.
الاجتماع التنسيقي المنظم في إطار الجمعية العمومية لمنظمة تبادل الطاقة الكهربائية في دول غرب إفريقيا يهدف إلى تدارس الأهداف المستقبلية للمنظمة وسبل تجسيدها.
المدير العام لشركة إدارة الطاقة في سد ماناتال ”SOGEM”، محمد محمود ولد سيدي ألمين، قال في كلمة له بالمناسبة إن هذا اللقاء يشكل فرصة لتأكيد الجمهورية الإسلامية الموريتانية على التزامها في سياسة التكامل الإقليمي في مجال الطاقة، حيث يتمثل في إن إنشاء “SOGEM” من قبل دولنا الثلاث (مالي وموريتانيا والسنغال).
كما شكر الشركاء الفنيين والماليين على مواكبتهم للجهود المبذولة، داعيا إياهم إلى مزيد من المشاركة والمساهمة في تحقيق البرامج الإقليمية وخاصة ما يتعلق منها بموريتانيا.
بدوره أوضح رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة تبادل الطاقة الكهربائية في دول غرب إفريقيا “WAPP”، سول عبد العزيز، أنهم تمكنوا من تحقيق خططهم وأهدافهم، فضلا عن إحرازهم بعض التقدم في أنشطتهم بما فيها تطوير المشاريع ذات الأولوية.
مبرزا ضرورة العمل الجماعي والدعم الفني والمالي من الشركاء لإطلاق وتنفيذ سوق إقليمية، تهدف إلى تحسين كفاءة إمدادات الكهرباء والقدرة التنافسية لتجارة الكهرباء، مما يعود بالنفع على مواطني المنطقة وخارجها.
من جانبه شكر الأمين العام لمنظمة تبادل الطاقة الكهربائية في دول غرب أفريقيا “WAPP”، سينغي آكي، موريتانيا حكومة وشعبا على الاستقبال والضيافة الأخوية لهم.
مبينا أن هذا الاجتماع التنسيقي للشركاء الفنيين والماليين يُعد اجتماعًا حاسمًا في جدول أعمال منظمة تبادل الطاقة الكهربائية في دول غرب أفريقيا، من خلال تعبئة الموارد، وتبادل الخبرات بهدف التغلب على التحديات.
بدوره أكد المفوض المكلف بالبنى التحتية والطاقة والرقمنة، مدير الطاقة والمعادن باللجنة الاقتصادية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، دابيرى بايورني بى، أن اللقاء يعكس اهتمام الحكومة والتزامها بتنمية قطاع الكهرباء في موريتانيا وشبه المنطقة التزامها بالعمل على التكامل في مجال الطاقة بغرب أفريقيا.
مضيفا أن المنطقة بحاجة إلى تسريع تنفيذ المشاريع، للوصول إلى الهدف المنشود، مؤكدا على أهمية مواصلة دعم شركائهم في المجال.
يذكر أن الدورة المنعقدة منذُ يوم الاثنين الماضي، ناقشت الإطار السياسي والتنظيمي لاستدامة تكامل الطاقة، والنظام الموحد المستقر لتحسين التجارة الكهربائية الإقليمية، وأسواق بيع
الكهرباء بالجملة، والمشاركة العامة والتعاون، إضافة إلى التكامل في الطاقات المتجددة، والتوازن المالي لقطاع الكهرباء في دول غرب إفريقيا، وبناء شراكات من أجل التكامل والتبادل في مجال الطاقة.
