تم اليوم بالمعهد التربوي الوطني توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي والسفارة الفرنسية في موريتانيا، تتعلق بتنفيذ مشروع دعم النظام التعليمي ووضع خبرة فنية فرنسية تحت تصرف الوزارة ممثلة في مستشار فني لوزير التهذيب الوطني.
ووقعت الاتفاقية من طرف وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي المختار ولد داهي، والسفير الفرنسي المعتمد في موريتانيا الكسندر غارسيا.
وزير التهذيب وفي كلمة له بالمناسبة، أكد على أهمية هذه الاتفاقية التي اعتبرها ثمرة شراكة متميزة بين السفارة الفرنسية وقطاعه في مختلف المجالات التربوية.
مضيفا أن إصلاح النظام التعليمي، يتصدر اهتمامات القائمين على الشأن العام لاسيما في الدول النامية، مشيرا إلى أن الحكومة قامت في هذا الصدد بإصدار القانون التوجيهي في شهر يوليو من 2022 بغية تجسيد مدرسة جمهورية ذات جودة تضمن لجميع الأطفال الموريتانيين تلقي تعليم نوعي شامل ومنصف مما يقتضي استنفار كافة الشركاء الفنيين والماليين لتحقيق هذا الهدف.
مؤكدا أن توقيع هذه الاتفاقية سيمكن مدارس التكوين الأولي للمعلمين، باعتبارها حجر الزاوية في العملية التربوية، من الولوج إلى التقنيات الحديثة في مجال الرقمنة التربوية وتمكين المعلمين الحاليين ومعلمي المستقبل من استخدامها في بيئات مختلفة قد لا تشملها تغطية الإنترنت.
كما أعرب عن ثقته بأن هذه الشراكة المتوجة بهذه الاتفاقية ستكون رافعة للتعاون المشترك بين القطاع والسفارة، وستساهم في إعطائها ديناميكية جديدة.
وبدوره ثمن السفير الفرنسي المعتمد في موريتانيا التعاون والشراكة القائمة بين فرنسا وموريتانيا في مجال التعليم ودعمه من خلال المشاريع والبرامج الممولة من طرف فرنسا.
معتبرا أن هذه الاتفاقية غير مسبوقة، لكونها ستضع مشروعا وخبراء فنيين لدعم التعليم ومواكبة الإصلاح التربوي الذي اعتمدته الدولة الموريتانية.
كما أكد أن مشروع دعم النظام التعليمي يستجيب لأهداف التعليم التي رسمتها موريتانيا من خلال الإصلاح التربوي الذي انتهجته الدولة في السنوات الأخيرة.
مراسم التوقيع، عرفت تقديم عرضا مصور من طرف منسق مشروع دعم النظام التعليمي محمدو ولد لكويري حول أهداف المشروع ومجالات تدخله وما تم إنجازه مواكبة لإصلاح النظام التربوي والبرامج التي وضعها لإنجاز المزيد لدعم النظام التعليمي في موريتانيا.
