أطلقت وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة اليوم بنواكشوط ورشة عمل للمصادقة الوطنية على تقرير تقييم جاهزية موريتانيا للتجارة الإلكترونية.
الورشة التي تدوم يوما واحدا تهدف إلى تحديد العقبات الرئيسية أمام تطوير التجارة الإلكترونية في البلد من خلال تشخيص نظامها البيئي، واقتراح قرارات لتحفيزها، واغتنام فرصة التطور المتسارع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
افتتاح الورشة جرى تحت اشراف وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة محمد عبد الله ولد لولي وبحضور وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة لمرابط ولد بناهي.
وزير التحول الرقمي أكد في كلمة له بالمناسبة أن المصادقة على هذا التقرير ستشكل علامة فارقة في الدفع قدما بالتجارة الرقمية في بلادنا وهو ما سيكون له أثر إيجابي كبير في تحفيز الاقتصاد الوطني وتنمية المهارات الرقمية وتعزيز الثقة في الرقميات؛ وهي أهداف استراتيجية يسعى القطاع لتحقيقها ضمن الأجندة الوطنية للتحول الرقمي 2022-2025.
مبينا أن هذا التقييم يأتي ثمرة تعاون بين قطاع التحول الرقمي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ويهدف إلى تحديد العقبات الرئيسية أمام تطوير التجارة الإلكترونية في موريتانيا، من خلال تشخيص نظامها البيئي، واقتراح قرارات لتحفيزها، واغتنام فرصة التطور المتسارع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
مضيفا أن التقييم سيساعد في تحسين المعرفة وزيادة الوعي بدور التجارة الإلكترونية في التنمية الاقتصادية الوطنية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الوطنية، لتناغم السياسات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي الواعد.
بدوره قال مسؤول إدارة البرامج في “الأونكتاد” فيصل بلعيد إن إمكانات التجارة الإلكترونية في موريتانيا كبيرة مدعومة بالتقدم الذي تم إحرازه في السنوات الأخيرة في الاتصال وانتشار معدل الهاتف المحمول في البلد وإرساء أسس الإطار القانوني والتنظيمي الرقمي من خلال اعتماد سلسلة من القوانين المتعلقة بالاتصالات الإلكترونية.
مضيفا أن الشراكة بين موريتانيا والأونكتاد منذ أكثر من 40 عاما ستتواصل من خلال آلية دعم تعزيز التآزر بين شركاء التنمية وتيسير الوصول إلى حلول إنمائية لبناء القدرات في مجال التجارة الإلكترونية.
من جانبه أوضح رئيس التعاون الألماني في موريتانيا راينهارد أوليج أن الإقتصاد الرقمي أصبح رافعة مهمة للنمو الاقتصادي، كما تعتبر التجارة الإلكترونية على وجه الخصوص حافزًا للتجارة العالمية وخاصة من خلال أعمال تجاريه عبر الانترنت، وهو الذي سيساعد على خلق فرص العمل والآفاق وجذب الاستثمارات، مضيفا أن موريتانيا شريك مهم ومستقر في منطقة الساحل التي تواجه تحديات كبيرة ذات طبيعة مختلفة في مجال التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
