بدأت أمس في مدينة روصو حملة تحسيسية منظمة من طرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتمكين المواطنين من الحصول على أوراقهم الثبوتية وتسهيل ولوجهم لحقوقهم المدنية.
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان احمد سالم ولد بوحبيني عقد رفقة والي اترارزة محمد ولد احمد مولود لقاء بهيئات المجتمع المدني أطلعهم فيه على أهداف الحملة والنتائج المتوخات منها.
وفي له بالمناسبة قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن زيارته تأتي ضمن الحملة المنظمة من طرف لجنة حقوق الإنسان بولايات اترارزة ولبراكنه بخصوص الحالة المدنية، حيث تعتبر اللجنة حلقة وصل بين المجتمع المدني والحكومة وجزء من المجتمع المدني تستمع للإشكالات التي يطرحها.
مضيفا أن حقوق الإنسان تترتب على حق الانتماء للوطن والتسجيل في السجل السكاني كما أن اللجنة حريصة على تسجيل جميع المواطنين قبل نهاية العام الجاري وإغلاق الأبواب أمام الأجانب، كما أن جميع الإجراءات تم اتخاذها لتسجيل المواطنين.
