ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية خلال اجتماعها، مساء أمس، مشروع قانون العمران والبناء.
اللجنة تابعت خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، سيد أحمد ولد محمد، استعرض فيه البنود الأساسية لمشروع القانون، مشيرا إلى أن التحكم في قطاعي التخطيط الحضري والبناء يتطلب إنشاء نظام تشريعي وتنظيمي ملائم وملزم، لضمان تسيير معقلن للفضاء الحضري.
