ناقشت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة أحمد جدو زين لمام رئيس اللجنة مشروع قانون يتضمن دمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.
اللجنة تابعت خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين استعرض فيه مزايا وخصائص هذا القانون مبرزا أن مشوع القانون ينقسم إلى محورين رئيسيين الأول يتعلق بنقل الأحكام الخاصة بنقل الأشخاص والوسائل والمهام من التجمع العام لأمن الطرق إلى الشرطة الوطنية، بينما يتعلق المحور الثاني بالمبدأ الذي يجب أن يحكم ترتيبات دمج عناصر التجمع في الشرطة وهو احترام الحقوق المكتسبة في مجال التسلسل الهرمي والتقدم الوظيفي.
مشيرا إلى أنه بموجب مرسوم ستحدد ترتيبات توزيع عناصر التجمع العام لأمن الطرق بين مختلف أسلاك الشرطة الوطنية ورتبهم ضمن هذه الأسلاك.
#موريتانيا_الآن
