صادقت الجمعية الوطنية، اليوم، على مشروع القانون رقم 23-028، الذي يتضمن دمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.
وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، قدم بالمناسبة عرضًا لمشروع القانون أمام النواب، قال فيه إن التجربة والممارسة بينت أن التداخل في الصلاحيات بين الأجهزة الأمنية أدى إلى تشتيت وسائلها وأثر سلبا على انسجامها.
مضيفًا أن دراسة علمية للموضوع أكدت ضرورة وضع حد لهذه الثنائية من خلال دمج التجمع العام لأمن الطرق كليا في الشرطة الوطنية، بهدف تعزيز الأمن الداخلي وضمان نجاعة أكبر وتنسيق أدق لعمل الشرطة بصفة عامة.
كما نوه إلى أن مشروع القانون يقترح دمج القوتين الأمنيتين على أن يتم ذلك وفق محورين، الأول يتعلق بالأحكام الخاصة بنقل الأشخاص والوسائل والمهام من التجمع إلى الشرطة، والآخر يتعلق بالمبدأ الذي ينبغي أن يحكم ترتيبات هذا الدمج، والذي هو احترام الحقوق المكتسبة في مجال التسلسل الهرمي والتقدم الوظيفي، على أن تحدد بمرسوم ترتيبات توزيع عناصر التجمع بين مختلف أسلاك الشرطة ورتبهم ضمن هذه الأسلاك.
