عقد وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، أمس بمدينة روصو، اجتماعا ضم السلطات الإدارية في قطب يجمع ولاية اترارزه وولايات انواكشوط الثلاث، حيث ستتلقى السلطات تكوينا على مدى يومين، يستجلي حيثيات إدارة القرب والتعاطي السلس مع المواطنين.
وزير الداخلية واللامركزية قال في كلمة له بالمناسبة إن تسوية النزاعات العقارية وتسيير الحدود والعلاقات مع النظراء من الدول المجاورة وتأطير المواطنين ومواكبة الجماعات المحلية، أمور من بين أخرى يجب أن تدار بحنكة وحكمة عملا بمقتضيات التكليف الإداري.
مذكرا بأن العمل جار بخصوص تشخيص موضوعي لظروف السلطات الإدارية والتغلب على المشكلات المطروحة في إطار منظومة الإصلاح الشامل التي ترتكز على التطبيق عمليا لمقتضيات إدارة القرب.
وفي سياق تقريب الإدارة من المواطن أورد الوزير نظام “هويتي” المستحدث من قبل الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مثالا كانت تفاصيله شاهدة على المستوى الكبير للتعاطي مع هموم وانشغالات المواطنين.
