انطلقت اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات "المرابطون" في نواكشوط، تحت إشراف الوزير الأول محمد بلال مسعود، فعاليات الاجتماع العام الـ 37 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الوزير الأول أكد في كلمته الافتتاحية أن موريتانيا جادة في إنشاء نظام متكامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يستجيب للنظم والمعايير الدولية.
محافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي، الرئيس الدوري لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال في كلمته بالمناسبة إن موريتانيا عملت على أن تكون الأولويات التي وضعتها خلال رئاستها للمجموعة منسجمة مع استراتيجيتها.
مضيفًا أن تلك الأولويات تشمل زيادة فعالية المجموعة وتحسين استعداد الدول لعملية التقييم المتبادل وتطوير مهارات وخبرات الموظفين والخبراء الوطنيين وإعداد جداول زمنية للجولة الثالثة للتقييم المتبادل.
الاجتماع الذي تشارك فيه هيئات ومؤسسات مالية دولية، يهدف إلى تعزيز شفافية ورقابة التحويلات المصرفية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما سيناقش الاجتماع خلال اليومين القادمين إكمال الجولة الحالية من عمليات التقييم المتبادل لدول المجموعة، ومنها الاستعداد المبكر للجولة القادمة إيماناً من دول المجموعة بأهمية عمليات التقييم المتبادل، وما تنتجه من توصيات وخطط عمل تنهض بالمنطقة ودولها ماليا واقتصاديا واجتماعيا، وضمنته الرئاسة الموريتانية للمجموعة ضمن أولوياتها.
حضر حفل الانطلاق وزراء، العدل، والاقتصاد والتنمية المستدامة، والمالية، والتجهيز والنقل، ومفوض حقوق الإنسان، إضافة إلى مديرة ديوان الوزير الأول ووالي نواكشوط الغربية ونائب رئيسة جهة نواكشوط ومكلفون بمهام ومستشارون بالوزارة الأولى وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد لدى موريتانيا.
