أعلن مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد سيدي عن إنشاء قطاعه خلية مشتركة مع وزارة العدل والنيابة العامة، تعنى بمتابعة القضايا العبودية والاتجار بالأشخاص، المعروضة أمام القضاء.
مضيفا خلال خطاب ألقاه بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن هذه الخلية المشتركة تمكنت من وضع قاعدة بيانات لتتبع الملفات، يتم تحيينها بشكل أسبوعي.
المفوض أكد أن وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا شهدت خلال السنة الجارية تطورات كبيرة وإنجازات ملموسة في مجال ترقية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، تعززت معها مكانة موريتانيا بين مصاف الأمم الساعية بجد إلى بناء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ مفهوم الممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان.
مشيرا إلى أن القطاع أنهى العمل على وضع مشروع الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان في موريتانيا، والتي تم إنجازها بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعد مسار طويل من المشاورات واللقاءات المتبادلة مع مختلف الفاعلين.
الوزير أضاف أنه تمت خلال مشروع الاستراتيجية بلورة رؤية شاملة حول مختلف قضايا وإشكالات حقوق الإنسان في البلد، كما تم وضع خطة عمل وطنية متكاملة لتجسيدها على أرض الواقع، وينتظر أن يصادق عليها مجلس الوزراء قريبا.
كما تطرق إلى تطور في الإطار المؤسسي من خلال تفعيل الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ووصفها بأنها تشكل تعبيرا صادقا عن إرادة الحكومة وعزمها على مواصلة الجهود الرامية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
