أشرف الأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد عيده اليوم بنواكشوط على حفل إطلاق التطبيق الإلكتروني للحقيبة القضائية التي نفذتها مديرية الدراسات والتشريع والتعاون بالوزارة.
الأمين العام قال في كلمة له بالمناسبة إن إطلاق مثل هذه التطبيقات يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى عصرنة العدالة وجعله مستجيبا للمواصفات والمعايير الدولية التي يمكن من خلالها تقييم السياسات في مختلف المجالات.
مضيفا أن رقمنة القطاع ومده بالأجهزة الحديثة وعصرنته وتكوين مصادره البشرية، يمثل أولوية في السياسات المتبعة، وأن السنوات القادمة ستشهد مزيدا من الاجراءات في هذا الاتجاه الذي نحن اليوم بصدد إعلان انطلاق خطواته الأولى.
بدوره قال مدير الدراسات والتشريع والتعاون في الوزارة القاضي هارون عمار إديقبي إن الحقيبة القضائية كانت ثمرة عمل دؤوب من طاقم المديرية استمر على مدى ثلاث سنوات من أجل جمع وطباعة وتحيين الحقيبة القضائية الموريتانية.
مؤكدا أنها تشتمل على ثمانية مجاميع تضم مجموع نصوص الاستثمار، والنصوص الاجتماعية، و العقارية، ونصوص السلطة القضائية، والنصوص الجنائية الخاصة ومجموع نصوص الحماية الجنائية للطفل، ونصوص سجل التجارة، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا ما بين ( 1959-2023) بالإضافة الى: القوانين الأخرى التي يحتاجها القضاة في عملهم اليومي كـالقانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الالتزامات والعقود، مدونة التجارة، و قانون الضمانات المنقولة، ومدونة الحقوق العينية، وقانون الإجراءات المدنية والتجارية، مدونة الأحوال الشخصية.
مضيفا ان الطبعة الأولى من هذه الحقيبة بلغت(8000) نسخة عام 2021. فيما تمت طباعة (7000) نسخة منها في النسخة الثانية برسم 2022. استكملن بتباعة (9000) نسخة برسم 2023 وهو ما مجموعه 24000 نسخة خلال السنوات الثلاث.
