صرح المفتش العام للدولة الحسن ولد زين أنه حان الوقت لتحديث الآليات بما يسمح "بتجفيف منابع الفساد ومنع وجود ملاذات آمنة للأموال المنهوبة".
ولد زين أضاف خلال مشاركته في الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمدينة أتلانتا الأمريكية، أن مكافحة الفساد تعد إرادة استراتيجية للدولة الموريتانية.
منوها بمراجعة الاستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة الفساد، بمشاركة "منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل وضعها موضع التنفيذ ضمن الآجال المُحدّدة في أفق 2023- 2030".
وقد أشار المفتش إلى أن موريتانيا أنشأت "أقطابا قضائية متخصصة في مكافحة الفساد، مما أسهم في إصدار إدانات قضائية للمتورطين في ملفات الفساد، كما تم استحداث هيئة وطنية معنية بإدارة واسترداد الموجودات كان لها الفضل في تحصيل واسترداد أموال معتبرة تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية.
و تم تحديث الإطار القانوني المنظّم لمحكمة الحسابات ونشر تقاريرها السنوية لأول مرة.
هذأ ويضم الوفد المشارك في المؤتمر، المدير العام لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، الخليل الأمين، ومفتش الدولة سيد محمد بيده.
