صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع قانون قدمه وزير التحول الرقمي محمد عبد الله ولد لولي يتعلق بتحديد هويات المشتركين في خدمات الاتصالات الألكترونية المفتوحة للعموم.
وزير التحول الرقمي محمد عبد الله ولد لولي، قال خلال المؤتمر الصحفي للحكومة اليوم، إن مشروع القانون يفرض على المشغلين التحقق من موثوقية المعلومات المقدمة لهم عبر عدة خطوات، من بينها اشتراط البطاقة الوطنية لشراء بطاقات SIM أو أي بطاقة للوصول لخدمات الانترنت.
مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى وضع قواعد تتطلب تحديد هويات المشتركين في خدمات الاتصالات الألكترونية المفتوحة نظرا لتسارع وتيرة التغيرات في ممارسة تشغيل الهواتف ومختلف الأجهزة المرتبطة بخدمات الاتصال الألكتروني.
مضيفا أن هذه الممارسات تسببت في ظهور أنماط من الجرائم لم تك موجودة في السابق "تفرض على بلدنا تطوير إطار تشريعي لمعالجتها."
