كثيرًا ما نطالع فى القاموس السياسي تعريفات مختلفة لمفهوم السياسة وإدارة شؤون الحكم جديرة بالاهتمام والوقوف عندها بغية تحليلها وإسقاطها على واقعنا المعيشي فى الوقت الراهن.
فالسياسة من حيث الاصطلاح تعنى رعاية شؤون الدولة الداخلية والخارجية، وتعرف إجرائيًا حسب بعض أصحاب الاختصاص بأنها دراسة السلطة التي تحدد من يحصل على ماذا؟ أي تقسيم الموارد في المجتمع عن طريق السلطة، في حين عرفها الواقعيون بأنها فن الممكن من خلال دراسة وتغيير الواقع السياسي من الناحية الموضوعية لتحقيق الأهداف المطلوبة.
ولا يخفى على المتتبع لمسيرة التنمية الوطنية وما تحقق فيها من إنجازات بادية للعيان أن موريتانيا خطت خلال السنوات الأربع المنصرمة من المأمورية الأولى من حكم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، خطوات مهمة على طريق الإصلاح والبناء.
ولو لم يسجل لفخامة رئيس الجمهورية إلا تمكنه منذ تسلمه مقاليد السلطة في سنة 2019م من محو الآثار السلبية للأزمة السياسية التي خلفتها خلال العشرية الماضية وما حقق من تهدئة سياسية غير مسبوقة لكفاه ذلك.
وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟!
وفي الحقيقة فإن سيادة الرئيس سجل قائمة كبيرة من الإنجازات الملموسة في مختلف مناحي الحياة ووضع حدا نهائيًا للتدهور الاقتصادي والاجتماعي وفتح المجال لمعالجة مختلف المظالم وأطلق برنامجًا طموحا لإصلاح الدولة ومؤسساتها. والأهم من ذلك أن كل هذا تحقق في إطار مقاربة شاملة "للحكم الرشيد" أعطت الأفضلية لترسيخ مفهوم المواطنة على حساب الولاء للطائفة والقبيلة والجهة، وهو ما أثمر اندماجا وتكاملا بين جميع مكونات شعبنا.
ونظرًا لأن تحقيق أهداف التنمية المستديمة لا يمكن تصوره دون وجود سلطة القانون، فقد أقر سيادة الرئيس مبدأ الفصل بين السلطات وحرص على تطبيق عدالة اجتماعية قوامها العدل ومحاربة الفقر و الغبن و الانحياز للفئات المهمشة من الشعب.
و قد حظيت البرامج الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة بنصيب الأسد من برنامج رئيس الجمهورية، حيث تم إنجاز مشاريع تنموية مهمة مثل العون الاجتماعي و الولوج للسكن اللائق و التأمين الصحي، كما تم إنشاء آلاف الكيلومترات من شبكات المياه في المدن و الأرياف و توسعت شبكة الطرق الحضرية و فكت العزلة عن عديد المناطق الداخلية و أعطيت عناية خاصة لمنظومتنا القيمية وصيانة تراث الأمة و تثمينه.
أما في مجال بناء الإنسان، فقد بادر الرئيس بإطلاق مسار مدرسة جمهورية حقيقية تنمحي فيها جميع الفوارق وتؤسس لتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. هذا في وقت تحققت فيه نتائج ملموسة في مجال الاستصلاح الترابي و العمران و الزراعة وتطوير الثروة السمكية و الحيوانية و إعادة تنظيم قطاع الطاقة و المعادن من أجل مواكبة تطلعات البلاد التنموية خاصة في مجالي التشغيل والحد من البطالة.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، فقد تعزز حضور موريتانيًا كشريك فاعل و أعيد الاعتبار لدورها المحوري في مساندة القضايا العادلة فى المحافل الدولية و في كل أشكال محاربة الإرهاب و التطرف و الجريمة المنظمة.
وقد كانت هذه الحصيلة المشرفة موضع تقدير وإشادة كبيرين من طرف نخب البلاد الفكرية والسياسية المعارضة والموالية على حد سواء وتم تثمينها من طرف أطياف واسعة من الشعب الموريتاني خرجت في مناسبات عديدة تطالب الرئيس بالترشح لمأمورية ثانية. وهذا لعمري أكبر دليل على تزكية الرئيس وسلامة نهج مقاربته لإدارة حكم البلاد وتزكية الشعب أصدق وأوثق فأهل مكة أدرى بشعابها.
