أعلن البنك المركزي الموريتاني رفع السقف المالي اللازم توفره لأي بنك مرخص في البلاد إلى 20 مليار أوقية قديمة، وأمهل البنوك المرخصة في البلاد خمسة أشهر لتسوية وضعيتها.
وحسب قرار وقعه محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي، فإن الحد الأدنى لرأس مال البنوك المرخصة في البلاد بموجب القانون هو 20 مليار أوقية قديمة، وهي ملزمة بإكماله.
وبهذا القرار يرتفع السقف المالي لرأس مال البنوك بالضعف، حيث كان المبلغ المشترط هو 10 مليارات أوقية قديمة.
