هذه مسودة مقترحة لمشروع اتفاق بين منسقية المعارضة من جهة والمعاهدة من أجل التناوب السلمي، وتنسيقية التحالف الوطني من جهة أخرى.
بنود الاتفاق:
أولا : ستعلن منسقية المعارضة في وقت قريب جدا، وفي بيان صريح عن موافقتها الكاملة على كل ما جاء في مبادرة الرئيس مسعود.
ثانيا: وفي المقابل، ستتعهد المعاهدة وتنسيقية التحالف بالعمل مع منسقية المعارضة من أجل إفشال أي انتخابات أحادية تنظمها السلطة القائمة في حالة رفض هذه الأخيرة لمبادرة الرئيس مسعود.
ثالثا : في حالة قبول السلطة القائمة لمبادرة الرئيس مسعود، فإن الكتل السياسية الموقعة على هذه الاتفاقية تلتزم بما يلي:
١ ـ العمل بقوة وحزم من أجل فرض انتخابات شفافة.
٢ ـ تلتزم الكتل الثلاث بتقديم مرشح موحد وتوافقي من خارج أحزابها للانتخابات الرئاسية القادمة، على أن يكون ذلك المرشح شخصية وطنية مستقلة ومشهود لها بالكفاءة والاستقامة، ولها عمق اجتماعي ووزن شعبي كبير.
٣ ـ تلتزم كل الأحزاب المنخرطة في الكتل الموقعة على هذا الاتفاق أن تدعم أي مترشح من أحزابها يصل إلى الشوط الثاني في الانتخابات التشريعية القادمة، إذا ما واجه ذلك المترشح منافسا من خارج الأحزاب الموقعة على هذا الاتفاق.
٤ ـ يُحْرم أي حزب أخل بهذا الشرط من حصته في الحكومة التوافقية التي سيتم تشكيلها في حالة فوز الكتل الموقعة على هذا الاتفاق.
٥ ـ وفي حالة الفوز في الانتخابات التشريعية والرئاسية فإن الكتل الموقعة على هذا الاتفاق تتعهد بما يلي:
ـ ترشيح الرئيس مسعود لرئاسة البرلمان القادم.
ـ تشكيل حكومة توافقية تشارك فيها كل الأحزاب المنتمية للكتل الثلاث على أن يكون اختيار الوزير الأول لها من نصيب حزب التكتل، في حين يُمنح لحزب تواصل وزيرا إضافيا، على أن توزع بقية الحقائب الوزارية على الأحزاب حسب النسب التي حصلت عليها تلك الأحزاب في الانتخابات التشريعية.
ـ يجب أن يتوفر في الوزراء المقترحين للحكومة التوافقية التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات ما يلي : الكفاءة ـ الخبرة ـ عدم وجود أي شبهة أو تهمة تتعلق باختلاس المال العام، ولايقبل أي وزير مقترح لا تتوفر فيه هذه الشروط.
في اعتقادي أن اتفاقا من هذا النوع سيمنح لديمقراطيتنا المتعثرة جرعة قوية، وسيبقى مثل هذا الاتفاق هو الوصفة الوحيدة التي يمكن لها أن تنقذ المعارضة بشقيها (المحاور والمقاطع) من هذا الضعف الذي تعاني منه، هذا فضلا عن كونه سيمكن هذه المعارضة إن عملت به من أن تأتي بأول رئيس موريتاني يصل إلى الرئاسة، من خارج القصر، و دون أن يكون مدعوما من السلطة الحاكمة.
كما أن اتفاقا من هذا النوع سيعيد للمعارضة شيئا من مصداقيتها، وسيثبت بأن قادة المعارضة لا يفكرون فقط في الوصول إلى السلطة ، وأن بإمكانهم أن يتنازلوا عن الترشح للرئاسيات إذا ما كانت مصلحة الوطن تتطلب ذلك.
ومهما يكن من أمر، فإنه على قادة المعارضة أن يعلموا جيدا بأنهم إن ترشحوا للانتخابات الرئاسية القادمة فإنهم لن يصلوا إلى تلك النتائج المشرفة التي حققوها في الماضي، لذلك فإن تنازلهم عن الترشح للرئاسة سيكون بمثابة اصطياد ثلاثة عصافير بحجر واحد!! حفظ الله موريتانيا..
