اختتمت أمس ورشات تثمين المكاسب و تعزيز القدرات التنظيمية و المؤسسية لنشاط التعدين الأهلي و شبه الصناعي.
المشاركون في الورشات أوصوا بعدة نقاط بينها ترقية المحتوى المحلي من خلال الشراكة الدينامكية بين وكالة معادن، الجهة المنظمة للورشات، والمجالس الجهوية، وتعزيز القدرات الفنية و المؤسساتية للسلطات الإدارية و المصالح الجهوية، في إطار مواكبة هذه المؤسسات لجهود تطوير و تأطير نشاط التعدين الأهلي و شبه الصناعي.
أيام الورشات تمت خلالها مناقشة عدة نقاط بينها، إنشاء لجنة مختلطة لحل النزاعات تضم ممثلين عن شركة معادن و الدرك الوطني و ممثلين عن نقابات التعدين الأهلي، وإنشاء لجنة حكماء للقيام بوساطات لحل النزاعات، وكذا تحريم استغلال الآليات بدون إذن، إضافة إلى إنشاء خلية ذات طابع اجتماعي على غرار خيرية “اسنيم”.
كما طالب المشاركون بمراجعة الإطار القانوني للتعدين الأهلي، و لفتح الشباك لشراء الذهب من أجل ضمان استقرار أسعاره تفاديا لتبييض الأموال، و تنظيم اليد العاملة الأجنبية، و تفعيل إطار قانون يحد من تباعد الحفر، و إنشاء صندوق دعم على أساس الإعلان الذي قام به رئيس الجمهورية في هذا المجال.
