عقدت الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية، نقطة صحفية اليوم، طالبت فيها بتعريب إجراءات الصفقات العمومية، معتبرة أنه لا يمكن أن تكون هناك رقابة شعبية على المال العمومي في وقت يتم فيه نشر كل ما يتعلق بالصفقات العمومية بلغة أجنبية.
الأمين العام للحملة محمد الأمين الفاضل، قال إن"قطاع الصفقات العمومية تنفق فيه 40% من ميزانية الدولة، ولذا فأرزاق الكثير من الموريتانيين ترتبط بهذا القطاع، وإذا ما استمر التمسك باللغة الفرنسية كلغة عمل وحيدة في هذا القطاع، فإن ذلك سيجعل الكثير من الموريتانيين يولون اهتماما خاصا بلغة أجنبية على حساب لغتهم الرسمية ولغاتهم الوطنية".
مردفًا أنه لا يمكن الحديث عن سيادة القانون وبناء دولة المؤسسات "في وقت ترفض فيه الوزارات ومؤسسات القطاع العام وبشكل علني، بما في ذلك الوزارات السيادية استقبال أي عروض للمشاركة في أي مناقصة، ما دامت تلك العروض مكتوبة باللغة الرسمية للبلد".
كما شدد ولد الفاظل على أنه "لا يمكن أن نتحدث عن تساوي الفرص في العمل بين حملة الشهادات، وذلك في وقت يستمر فيه حرمان حملة الشهادات بالعربية من العمل في أي مجال له صلة بالصفقات العمومية".
وقد نوه الأمين العام إلى أن الحملة أرسلت رسائل إلى رئيس مجلس سلطة تنظيم الصفقات العمومية، ورئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، تطالب فيها بالمسارعة في تعريب إجراءات الصفقات العمومية.
