ناقشت لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون يتضمن تحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للعموم واستعمال خدماتها.
اللجنة تابعت خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، محمد عبد الله ولد لولي، استعرض فيه مضامين بنود مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف إلى وضع قواعد جديدة تتضمن تحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، وذلك نظرا لتسارع وتيرت التغيرات الكبيرة في ممارسات تشغيل الهواتف ومختلف الأجهزة المرتبطة بخدمات الاتصالات الإلكترونية واستخدامها لأغراض محرمة.
