قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، إن كافة مضامين برنامج رئيس الجمهورية، تم وضعها على أسس ومبادئ حقوق الإنسان.
مضيفًا في كلمته خلال لقاء المفوضية البارحة في نواكشوط لاستعراض التقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان، أن تنفيذ هذا البرنامج خلال السنوات الأخيرة مكن بلادنا من تحقيق قفزة نوعية في كافة مجالات حقوق الإنسان، وكانت محل تثمين وطني وإشادة دولية.
المفوض استعرض الإنجازات التي حققتها موريتانيا في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان والتي شملت - حسب تعبيره - بالإضافة إلى الانفتاح على مختلف الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية، وضع ترسانة قانونية شاملة نالت تثمين كافة الطيف الحقوقي، وتنظيم طاولة مستديرة شاركت فيها كافة الهيئات المعنية بتنفيذ هذه القوانين كالقضاة والمحامين واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني والسلطات المدنية، وتنظيم قوافل تحسيسية متعددة من ضمنها أكبر قافلة يتم تنظيمها في البلد لاطلاع المواطنين على خطورة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وكافة المسلكيات اللاإنسانية، والقوانين المجرمة لها.
كما تم إنشاء عدد من الهيئات الحقوقية كاللجنة الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان التي يرأسها الوزير الأول، والهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة.
مشيرا إلى أن كافة المؤسسات الحقوقية في البلد أصبحت تعمل بشكل تكاملي وتشاوري في سعيها المشترك لترقية وحماية حقوق الإنسان.
كما ذكر المفوض بالمنهجية الجديدة التي أصبحت تطبع التعاطي مع حالات الاسترقاق المبنية على الكشف والمصارحة، والتي تقوم في إطارها مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بدور الطرف المدني، وبوضع رقم أخضر للتبليغ عن حالات انتهاك حقوق الإنسان، وبإنشاء صندوق لمؤازرة ضحايا الاسترقاق، ولجنة مشتركة بين المفوضية ووزارة العدل لمتابعة مختلف القضايا المتعلقة بحالات الاسترقاق والاتجار بالأشخاص.
وأضاف المفوض أن الانجازات شملت كذلك إعداد ونشر تعميم مشترك موقع من طرف وزراء الداخلية واللامركزية والدفاع الوطني والعدل، حثوا فيه السلطات القضائية والأمنية على التطبيق الفعلي للقوانين، وإنشاء خلية بين وزارة العدل ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني تجتمع أسبوعيا لمناقشة كل الملفات المتعلقة بالحالات الحقوقية، والمصادقة على خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتنفيذها، إضافة إلى التفاعل الإيجابي مع الآليات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان.
ونبه إلى أن هذه الإنجازات التي حظيت باعتراف وتثمين وإشادة من طرف جميع الشركاء والمتابعين، المحليين والدوليين، الحكوميين منهم وغير الحكوميين، تمت في إطار نهج موضوعي وواقعي يعمل على وضع إطار فعال لمعالجة حقيقية لكافة الحالات الحقوقية إن وجدت بكل موضوعية.
كما شدد المفوض على أن هذه الإنجازات التي حققتها موريتانيا في مجال حقوق الإنسان، والتي تأتي ضمن رؤية رئيس الجمهورية والمكانة التي تحتلها حقوق الإنسان في برنامجه، مكنت البلاد من تحقيق نتائج إيجابية على الصعيد الدولي تمثلت، من ضمن أمور أخرى، في رفع تصنيف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى فئة “أ” في تصنيف الأمم المتحدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، و رفع تصنيف بلادنا إلى المستوى الثاني على مؤشر محاربة الاتجار بالبشر الذي تصدره الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي، والإعلان عن أهلية موريتانيا للاستفادة من التمويلات الأمريكية التي تقدمها مؤسسة تحدي الألفية، ومن مزايا قانون (آغوا).
وأردف أن المفوضية انتهجت تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية، مسارا تشاركيا في مختلف القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان شارك فيه كافة المنظمات والهيئات الوطنية بآرائهم حول الواقع وبتصوراتهم واقتراحاتهم حول ما يجب أن نقوم به جميعا، سواء تعلق ذلك بإعداد الاستراتيجيات أو بسن القوانين أو بالقيام بحملات التوعية والتحسيس لنشر الوعي المجتمعي في مختلف مناطق البلاد بضرورة حماية وترقية حقوق الإنسان.
المفوض نوه في ختام كلمته إلى أن هذا اللقاء الدوري المنظم من طرف المفوضية والذي يشارك فيه ممثلو منظمات المجتمع المدني والهيئات الوطنية العاملة على ترقية وحماية حقوق الإنسان والنواب والفاعلون الوطنيون والصحفيون، يدخل ضمن هذا المسار التشاركي، وهو يشكل فرصة لعرض الانجازات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة والاستماع إلى آراء واقتراحات جميع المتدخلين حول الخطط والبرامج التي يجري تنفيذها.
كما عبر عن استنكاره واستنكار كافة الشعب الموريتاني لما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة من قتل وحصار وتشريد.
وقد أشاد المتدخلون بتنظيم هذا اللقاء التشاوري الذي ينم عن توجه حقيقي لمعالجة كافة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في البلد بصفة حقيقية.
وشكروا التوجه الجديد الذي تبنته مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الذي يعتمد على الانفتاح على المجتمع المدني ومناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالبلد معه وإشراكه في تقييم الواقع وتصور الحلول ووضع الآفاق المستقبلية لترقية وحماية حقوق الإنسان.
وقالوا إن هذا الانفتاح الكبير على المجتمع المدني والتوجه التشاركي الذي أطلقه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، منذ تسلمه لمقاليد الحكم، جعل المجتمع المدني شريكا فاعلا وحاضرا في معالجة كافة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وهو ما مكن من تحقيق نتائج معتبرة جعلت بلادنا محل تقدير وتثمين دولي لما قامت به من خطوات عملية في اتجاه حماية وترقية حقوق الإنسان ومعالجة القضايا الحقوقية بصدق وموضوعية.
