أكد المدير العام لميناء نواكشوط المستقل سيدي محمد ولد محم، خلال اللقاء السنوي الأول للمجموعة المينائية، الذي نظم مساء أمس، تحت إشراف وزير التجهيز والنقل محمد عالي ولد سيدي محمد، أن هذا اللقاء يعتبر فرصة لمكونات ميناء نواكشوط وعماله والفاعلين الاقتصاديين في فضائه والسلطات والمنتخبين في محيطه وكل أفراد الأسرة المينائية بهدف التلاقي والتبادل من أجل أن يظل ميناء نواكشوط رافعة اقتصادية، ومنصة للتبادل والتطوير، مشيرا إلى أن هذا اللقاء سيتم عقده خلال السنوات القادمة داخل ميناء نواكشوط وفي أفضل الظروف.
ولد محم قال إن اللقاء يأتي في إطار السياسات الاجتماعية لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بهدف رفع الغبن ومكافحة الفقر حتى لا يبقى أحد على قارعة الطريق، مضيفًا أن الرئيس وجه بإنشاء هيئة خيرية للميناء تقوم على تحقيق الأهداف آنفة الذكر في محيط الميناء أولاً وحيثما وجدت أحزمة الفقر والغبن ثانيا وفق ما تمتلكه من وسائل وإمكانيات.
وقد نوه مدير ميناء نواكشوط المستقل أن هذه الهيئة ستدار من طرف هيئة تسيير و سيكون للمساهمين بها وفاعلي الخير حضور قوي بغية إشراكهم في تسيير مواردهم والمساهمة في رسم خطط الهيئة في أعلى درجات الشفافية.
داعيًا كل الفاعلين الاقتصاديين في الميناء ومن تربطهم أدنى علاقة به والخيرين أينما وجدوا للمساهمة في تمويل هذه الهيئة والانتساب لها وتشريفها بأن يكونوا أعضاءها المؤسسين ومسيريها المباشرين.
كما أردف أن رئيس الجمهورية أمر أيضً بإنشاء مركز للتكوين في المهن والأعمال ذات الصلة بالموانئ، مشيرا إلى أن الأعمال في تأهيل مقر هذا المركز بالميناء جارية.
سيدي محمد قال إن انضمام الميناء إلى مجموعة موانئ البحر الأبيض المتوسط الذي ستتم المصادقة عليه في الـ 23 من هذا الشهر سيكون له بالغ الأثر في تمويل هذه الهيئة، إضافة إلى باقي الشركاء من خلال شبكة موانئ شمال إفريقيا إضافة إلى علاقات الشراكة التي سيتم بنائها مع الموانئ وشبكاتها المتعددة في كل مكان.
وشدد ولد محم أن إنجاز ما يناهز 10 كيلوميترات من الطرق المعبدة في المجال المينائي التي تجري أعمالها حاليا بتوجيهات من رئيس الجمهورية، سترفع من القيمة الاقتصادية لمناطق عديدة بالميناء، وستعزز وتدعم البنية التحتية بالمجال المينائي مما سياهم في تنظيم وانسيابية نقل البضائع من وإلى الميناء حتى يتمكن من تأهيله ليكون قطبا اقتصاديا وصناعيا، ووجهة قادرة على استقطاب الاستثمار، وواجهة بحرية تليق بالبلاد.
كما أكد ولد محم أن إدارة الميناء وعماله سيعملون في المرحلة القادمة على خطط تطوير طموحه تشمل تطوير معدات الاستغلال بدءا بإعادة تأهيل الأرصفة وتطوير وتأهيل أسطول من قاطرات الجر، ورقمنة التسيير بشكل شامل في الميناء، وتعزيز معايير السلامة والأمان وفق أحدث المعايير الدولية.
وأشار المدير إلى أنه في إطار التعاون المشترك مع السلطة الوطنية للحماية من الاشعاع وللأمن والسلامة النووية، تم الحصول على تمويل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه السنة يتضمن مجموعة كبيرة من أجهزة الكشف الفوري عن المواد والمصادر المشعة بتكلفة تقدر ب 94,600,000 اوقية قديمة، ستعمل هذه المعدات على كشف مستوى الخطر الاشعاعي في المواد الواردة مما يحد من الخطر المباشر على العمال و المواطنين، كما سيساعد في تعزيز أمن منشآت الميناء عن طريق الكشف عن المواد المشعة الغير مصرح بها.
وسيتم توقيع اتفاقية تعاون مع الأكاديمية البحرية بنواذيبو هذا الأسبوع تهدف إلى التعاون والتكامل وتبادل الخبرات في المجال البحري، على حد تعبيره.
وأردف ولد محم أنه في نهاية العام 2023 تم تسجيل أرقام زيادة معتبرة مقارنة مع سابقاتها للعام 2022 منها:
- بلوغ الشحنة الإجمالية بالطن 5,445,203 طن مقابل 5,313,797 طن عام 2022.
- بلوغ عدد السفن التي رست بالميناء 826 سفينة، مقابل (815) عام 2022 .
- بلوغ عدد الحاويات 217,429 مقابل 185,290 عام 2022
- بلوغ رقم الأعمال 1,428,615,091 أوقية، مقابل 1,334,484,979 أوقية في عام 2022
– تحقيق المبالغ التي تم دفعها للخزينة العامة أرباحا وضرائب ورسوما بلغت 843.692.431.
