استمعت الجمعية الوطنية خلال جلستها العلنية اليوم، برئاسة فاطمة أخليفت عمار حبيب، نائب رئيس الجمعية، لردود وزيرة التشغيل والتكوين المهني، زينب بنت أحمدناه، على السؤال الشفهي الموجه إليها من طرف النائب أحمد ولد محمد أحمد، المتعلق بواقع السياسات الوطنية للتشغيل وقدرتها على الحد من البطالة، ومدى موائمة منظومة التكوين المهني مع احتياجات سوق العمل.
الوزيرة بينت خلال ردها على السؤال أن التكوين يعد لبنة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد، ووسيلة أساسية لمكافحة الفقر، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية، يولي عناية خاصة لقطاع التكوين المهني الذي استفاد منذ سنة 2019، من الكثير من البرامج والخطط لتعزيز أدائه.
مشيرة إلى أن مدراس التكوين المهني استضافت خلال العام الدراسي (2022 – 2023) أكثر من 11 ألف شاب في 98 تخصص يشرف على تكوينهم 600 أستاذ ومكون، تخرج منهم خلال شهر يوليو الماضي 3099 شابا، موزعين بين عمال مؤهلين، وفنيين، وفنيين عاليين، إضافة إلى أولئك الذين حصلوا على شهادة الباكالوريا المهنية.
كما ذكرت بالإصلاحات التي يجري تنفيذها في القطاع كوضع استراتيجية للتكوين والتكوين المهني في الفترة ما بين 2023 ـ 2030، وإنشاء مدرسة التكوين التقني والمهني والأشغال العمومية بمقاطعة الرياض، وترميم وتوسيع المركز العالي للتعليم ومدرسة التعليم التقني والتكوين المهني في روصو، وأطار، مع إنشاء مراكز لتطوير المهارات الفنية.
كما أكدت على مواصلة القطاع للإصلاحات التي من شأنها خلق تنمية اجتماعية واقتصادية في البلد، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
