تتواصل أحزاب المعارضة اليوم في دراسة موقفها من الانتخابات التي دعت لها الحكومة، بدون التراجع عن دعوتها الأمر الذي يبدوا متضحا من خلال استعداد حزب الحاكم لمنافسة نفسه لنفسه من خلال رفض ترشيح ما أسماهم أصحاب
السوابق ليدفع بهم نحو الأحزاب السياسية المصطنعة للترشح وممارسة التكتيك الانتخابي راغبا حصد النتائج واستبعاد وضرب معارضيه، بعيدا عن حالة الهوجاء الانفعالية والتعاطي مع مشاعر الربيع فإن بين المقاطعة والمشاركة مابين البرلمان أو الشارع، واتخاذ أي من القرارين لن يكون مؤثرا إلا إذا كان جماعيا.
لكن على ما يبدوا المعارضة تواجه تحديا كبيرا نتيجة غياب تنسيق للمواقف متغافلة أن العملية الانتخابية ليست هدفا بحد ذاتها بل وسيلة لبناء المجتمع الديمقراطي وأداة لمعرفة الإرادة الشعبية لدفع الحكام للنظر في مطالب الشعب من , والأصل في الحياة الديمقراطية المشاركة , والانتخابات تعبير عن إرادة الشعب النزيهة ووسيلة لإيصال من يمثل الشعب للمؤسسات التشريعية , ولا يمكن لأي ديمقراطية أن تقوم بدون مشاركة شعبية لا تقتصر على الانتخاب فقط بل إن الأنشطة الغير تقليدية كالاحتجاج والمظاهرات هي الأخرى أوجه من أوجهها .
المقاطعة بين السلبية والضرورة
في الأصل المقاطعة وسيلة سلبية لا بد أن تكون مبررة ومعللة وقرار اضطراري , ولا أتوقع كما لا يتوقع الكثيرون خطوة نضالية مشرفة من المعارضة قادرة على إفشال النهج الأحادي الانتخابي , وما دام الواقع هكذا فإن المعارضة بمقاطعتها تنتهج الهروب من معركة لن تنهيها مقاطعتها , فما دامت المعارضة ليست على قلب رجل واحد كما اتضح جليا من خلال دراسة كل حزب على حدة لموقفه من الانتخابات فهي من خلال قرار المقاطعة ستفيد الأحزاب العديمة والسياسيون الجدد "ماركة عزيز " من تصدر المشهد السياسي راسمة لنفسها نهاية وجود في ظل نظام طالما رفع شعار تجديد الطبقة السياسية , إذن المقاطعة تعني السلبية المعيقة للحقوق السياسية , ودخول أي جناح من المعارضة يجعل المقاطعة عديمة , فلا بد من مقاطعة شاملة من طرف جميع القوى المعارضة مما يحقق مقاطعة شعبية واسعة تفقد الاقتراع مشروعيته وتضفي طابع ـ "الانتخابات الأحادية " ـ تجاوز إرادة الشعب .
إكراه للمشاركة
تعد المشاركة من خلال الانتخابات في الأنظمة الديمقراطية السبيل الأوحد لحلحة المشاكل , فجوهر العملية الانتخابية هو حضور الناخبين ومشاركتهم الإيجابية في الإدلاء بأصواتهم، لما يتيحه صوت المواطن من مساهمة في صنع القرار .
من العسير جدا في بلد يفتقر لثقافة المشاركة في الأصل أن توفق المعارضة بالوقوف في وجه إجراء الانتخابات , فمن غير المعقول أن تتمكن القوى المعارضة من أن تدفع شعبا لم يتعود بعد ثقافة المشاركة نحو المقاطعة , فما دام هدف الأحزاب السياسية ترسيخ ثقافة المشاركة في وجدان الناخب الموريتاني فلا مفر لها عن التوجه نحو المشاركة حتى وإن كانت سيتم تزويرها , فما من اختلاف أن المعارضة تسعى لتغيير الوضع القائم , وما سبيل ذلك سوى عن طريق المشاركة ؟ وكيف لمن لن يصوت أن يعترض مستقبلاً ؟ .فالذي يُشارك، له كامل الحق، في أن يدلوا بدلوه، في طرح البدائل فيما يراه، بينما من لم يشارك لا يستطيع!! هكذا تعلمنا من العمليات الديمقراطية.
بحرف ديمقراطي واحد لا يمكن أن نتجنب المشاركة في التصويت على مستقبل موريتانيا الحاسم , ثم بعد ذلك نعترض , فمن لم يكن شريكا لا يمكن له الاعتراض لأنه لا دخل له وفى حال عدم المشاركة .
بجملة المقاطعة فعل سياسي سلبي , والتغير نحو الأحسن وتحقيق المآرب السياسية رحيلا أو غيره لن يتأتى إلا من خلال المشاركة وعدم التنازل عن الحق الدستوري فمادامت الأحزاب ترمي للتوعية السياسية وتصدي المواطن الموريتاني للخراب السياسي فإن ذلك يتأتى من خلال المشاركة السياسية .
لكن مهما كان القرار من الانتخابات فإن ضرروة أن تتم وفق معايير دقيقة و نزاهة وشفافية الإجراءات مع قدرة جميع المتنافسين على الإطلاع والمشاركة ..
