أجازت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم، برئاسة محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، مشروع قانون يعدل بعض ترتيبات القانون رقم 64-130 الصادر بتاريخ 24 يوليو 1964، المعدل، المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط.
وزير الدفاع الوطني، حننه ولد سيدي، بين في العرض الذي قدمه أمام النواب، أن مشروع القانون ينظم تقدم ضباط الجيش وفق شروط محددة على لائحة التقدم السنوي، مضيفا أن التطبيق الصارم للقانون الحالي المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش أدى إلى ظهور بعض الاختلالات والنواقص، حيث أصبح عدد الضباط الأعلون، مع مرور الزمن وتتالي لوائح التقدم، يفوق بشكل ملحوظ الحاجات الحقيقية وهو ما تسبب في اختلال تناسق البنية الهرمية للقوات المسلحة، كما أن إلزامية الإدراج على لائحة التقدم زادت من صعوبة التسيير الفعال لفئة الضباط الأعلون.
كما أوضح أن مشروع القانون الحالي يأتي لتصحيح هذه النواقص والاختلالات، من خلال إدخال تعديلات على المادة 20 تلغي شرط الإدراج المسبق على لائحة التقدم السنوي بالنسبة للترقية إلى رتب الضباط الأعلون، وتقضي بأن تتم ترقياتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء؛ وهو ما سيمكن من تسيير أكثر نجاعة لهذه الفئة من الضباط وموائمة تسييرها مع المعايير المعمول بها إقليميا ودوليا، إضافة إلى ضمان تناسق البنية الهرمية للقوات المسلحة.
وقد قدم الوزير شروحا حول البنية الهرمية للقوات المسلحة والمنهجية المتبعة من أجل ضمان تقدم عادل وشفاف لضباطها، مشيرا إلى أن العمل جار بتوجيهات من رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، من أجل تحسين ظروف أفراد القوات المسلحة بشكل مستمر.
