أجازت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها أمس، برئاسة فاطمة اخليفه عمار حبيب، نائب رئيس الجمعية، مشروع قانون يتعلق بمهنة العدول المنفذين.
وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، استعرض أهداف مشروع القانون المذكور، مبرزا أهميته في إعادة تنظيم مهنة العدل المنفذ في موريتانيا، وتحديد قواعد تنظيمها وطريقة ممارستها.
مضيفا أن القانون رقم 1997/018 الصادر بتاريخ 18 يوليو 1997 المتضمن للنظام الأساسي للعدول المنفذين، ظل قاصرا عن تحقيق هذه الأهداف، على الرغم من الأهمية الكبيرة للعدل المنفذ في مجالات الأمان الوطني والاقتصادي، ولارتباط أعماله بعملية التقاضي وإرساء الحقوق، منوها إلى أن مشروع القانون الجديد يعيد تنظيم مهنة العدل المنفذ ويبين طرق ممارستها، ويحدد مجال الاختصاص الإقليمي لكل مكتب للعدول المنفذين.
كما يضع آلية واضحة للولوج إلى المهنة توازن بين امتصاص البطالة والاستفادة من تجربة العدول المنفذين المهنيين، فضلا عن تعزيزه للحماية القانونية الممنوحة للعدل المنفذ في إطار قيامه بمهامه ويخضعه لواجبات يؤدي الإخلال بها إلى عقوبات تأديبية متدرجة وصارمة.
الوزير قال إن المشروع سيمكن من دعم المهنة بواسطة منح صفة عون محلف من الدرجة الأولى والثانية للأشخاص الذين عملوا فعلا وبصفة مستمرة ومثبتة في مكاتب العدول المنفذين، مما سيضع حدا نهائيا لفوضى اعتماد الأعوان واكتتابهم.
بدورهم أشاد النواب بمشروع القانون، مثمنين أهميته لإعادة تنظيم مهنة بالغة الأهمية بالنسبة للمواطنين، مشيدين بضرورة حرص الوزارة على تحيين الترسانة القانونية المنظمة للقطاع ورقمنتها ونشرها.
مشددين على أهمية الاستمرار في بناء قاعدة بيانات مكتملة وجعلها في متناول مختلف المهتمين بها، وتعزيز البنية التحتية للقطاع.
