عقد اليوم بمباني الوزارة الأولى، تحت رئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للصناعة.
الاجتماع مكن من استعراض المعالم الأساسية لخطة العمل التنفيذية لاستراتيجية التصنيع الوطنية في أفق 2030 والرامية إلى إرساء صناعة وطنية متنوعة وتنافسية ومستدامة ومندمجة في الاقتصاد الوطني، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى إرساء سياسات تحترم التوازن البيئي محفزة للنمو وقادرة على تقليص الفوارق وخلق أكبر قدر من فرص العمل.
وعرف ختام المناقشات، إجازة المجلس للوثائق المقدمة، كما حث الوزير الأول القطاعات المتدخلة على مزيد من التنسيق، مطالبا القطاع الخاص الوطني بلعب دور محوري في خلق صناعات وطنية قوية ومستدامة.
