قدم مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، أمس الثلاثاء بجنيف، أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التقرير الدوري الثاني لموريتانيا حول إنفاذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المفوض استعرض في خطاب ألقاه، أهم الإنجازات التي حققتها موريتانيا في المجالات التشريعية والمؤسسية والإدارية، وأهم الاستراتيجيات الحكومية المتخذة لتنفيذ أحكام العهد، تماشيا مع الالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حقوق الإنسان.
مضيفا أن موريتانيا تضع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في صميم سياساتها واستراتيجياتها، مشيرا إلى أنه بالرغم من الصعوبات والتحديات التي تعيق في بعض الأحيان التمتع ببعض الحقوق، خاصة الاقتصادية والاجتماعية، لا تزال الحكومة تواصل جهودها الحثيثة للتغلب عليها، تنفيذا للبرنامج السياسي لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
مؤكدا التزام موريتانيا بمثل ومبادئ وقيم حقوق الإنسان والتزامها بترقية وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وبأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما أشار المفوض إلى أن استعراض التقرير الوطني أمام اللجنة سيستمر لمدة يومين، تتخللها نقاشات مع خبراء اللجنة، التي ستصدر بدورها توصيات ختامية للحكومة.
