استنكرت الحملة الشعبية لتمكين وتطوير اللغة العربية، في بيان صادر عنها، نشر إعلان اكتتاب من طرف سلطة تنظيم الصفقات العمومية باللغة الفرنسية وحدها، في تحد للقوانين والنظم التي تحكم المجال في موريتانيا حسب بيان الحملة.
البيان أضاف أن إعلان الاكتتاب باللغة الفرنسية، يخالف قانون الإشهار الذي ينص على أن تصاغ رسائل الإشهار على عموم التراب الوطني باللغة الرسمية واللغات الوطنية حسب الجمهور المستهدف.
فيما يلي نص البيان:
"لقد اطلعنا في الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية على إعلان اكتتاب صادر عن سلطة تنظيم الصفقات العمومية منشور باللغة الفرنسية وحدها في تحدٍّ صارخ للقوانين والنظم التي تحكم المجال في البلاد.
ونظرا لذلك فإن الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية إذ تستنكر صدور هذا الإعلان بشكل مخالف للقانون، فإنها تؤكد مايلي:
1- أن دستور البلاد ينص في ديباجته وفي متنه (المادة 6) على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، وهذا ليس مقتضى شكليا لا قيمة له، وإنما هو ضمان من ضمانات الحقوق، فوصول مقتضى الإعلان العمومي إلى المواطنين بلغتهم الرسمية التي يفهمون، أو يفترض قانونا أنهم يفهمونها –بحكم الدستور- هو ضمانة أكيدة من ضمانات الحقوق.
2- أن هذا الإعلان العمومي للاكتتاب خالف صريح المادة 66 من القانون رقم 017/2018 المتعلق بالإشهار والتي تنص على أنه: (تصاغ رسائل الإشهار على عموم التراب الوطني باللغة الرسمية واللغات الوطنية حسب الجمهور المستهدف)، فضلا عن تناقضه مع التوجه المتعلق بتقريب الإدارة من المواطن، وانتهاكه لحقوق الناطقين باللغة الرسمية في الاكتتاب، وتنافيه مع المبادئ التي تحكم المجال وأولها الشفافية العامة.
3- أننا في الحملة الشعبية لن نقف مكتوفي الأيادي تجاه هذه المخالفات القانونية التي تنتهك حقوق المواطن وتمس مصالحه، وفي هذا الإطار سبق أن قدمت الحملة الدعم لدعوى قضائية ضد إعلان مناقصة نشر باللغة الفرنسية واشترط تقديم العروض بها حصرا، وهي موضوع الملف رقم 122/2023 المعروض أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في انتظار البت فيه".
