قالت مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري إن البرامج الاجتماعية للدولة، قد شهدت قفزة نوعية ونموا مطردا خلال السنوات الماضية تطبيقا لتعهدات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يعتبر البعد الاجتماعي السمة الأبرز لبرنامجه الانتخابي تعهداتي.
المفوضة أضافت في مقابلة مباشرة البارحة عبر أثير إذاعة موريتانيا وشركائها في الإنتاج السمعي البصري، أن البعد الاستشرافي والنظرة الشمولية والتشاركية للمواضيع المرتبطة بالأمن الغذائي من أهم ماميز البرامج التي قيم بها خلال السنوات الماضية، من خلال إنشاء الآلية الوطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية، وهو ما مكن من تنفيذ برامج اجتماعية هامة لامست هموم ومشاغل عموم المواطنين.
مشيرة إلى أن البرامج التي نفذتها المفوضية، والتي تضاعف عدد المستفيدين منها، تنوعت بتنوع حاجات المواطنين، ومستوياتهم الاقتصادية وظروفهم الاجتماعية، بدءا بالمساعدات المباشرة النقدية والغذائية والتغذية الجماعية، ومرورا بدعم القوة الشرائية وتعزيز قدرتهم الإنتاجية، والإشراف على الكفالات المدرسية، وانتهاء بدعم الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية، فضلا عن تقديم المساعدة العاجلة للمتضررين من الفيضانات والسيول، ومواصلة الإشراف على تقديم العون للاجئين الماليين.
كما أكدت أن كل الإجراءات قد تم اتخاذها لإطلاق عملية رمضان في الوقت المناسب، قبل حلول الشهر الكريم أو في يومه الأول، مردفة أن هذه العملية تضاعف عدد المستفيدين منها خلال السنوات الماضية، وشملت لأول مرة في تاريخها عواصم الولايات الداخلية، مؤكدة أن الهدف من هذه العملية هو توفير المواد الغذائية الأساسية للمواطنين الأقل دخلا بأسعار في متناولهم خلال شهر رمضان المبارك.
موضحة أن التحضيرات تجري على قدم وساق، لإطلاق برنامج خاص بدعم الثروة الحيوانية، يهدف إلى توفير الأعلاف للمنمين بسعر مدعوم، مضيفة أن عملية بيع المتبقى من برنامج الأعلاف سنة 2022 بسعر مدعوم، والتي تم إطلاقها قبل أسابيع تدخل في إطار دعم الثروة الحيوانية، موضحة أن التقييم الذي قيم به لوضعية المراعي، أكد حاجة جميع الولايات للأعلاف، غير أن وضعية المراعي في الولايات الشمالية وفي ولاية الحوض الشرقي، تستدعي التدخل بشكل أكثر استعجالا، وهو ماتخطط الحكومة في إطاره لإطلاق برنامج لتوفير الأعلاف في تلك الولايات خلال الشهر المقبل، على أن يشمل باقي الولايات في وقت لاحق، حسب الحاجة.
المفوضة بينت خلال الحوار التلفزيوني الإذاعي، أنه وبالإضافة للبرامج الكبيرة التي تم تنفيذها، فقد تم تعزيز الوسائل اللوجستية للمفوضية من خلال إطلاق برنامج لتعزيز قدرة التخزين لديها، يتم في إطاره تشييد 33 مخزنا جديدا بطاقة تخزين استيعابية تناهز 135 ألف طن، مايعني رفع قدرة التخزين لدى المفوضية بنسبة 107% كما تم اقتناء شاحنات جديدة، وإعادة تأهيل أسطول النقل لدى المفوضية.
