بدأت اليوم بمقر وزارة الداخلية واللامركزية في نواكشوط أعمال مفاوضات أولية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول أجندة التعاون بينهما في مجال الهجرة.
اللقاء الذي يدوم يوما واحدا يهدف إلى إقامة شراكة استراتيجية متوازنة في مجال الهجرة تراعي سيادة الطرفين وتصون المصالح الحيوية لكل منهما وتأخذ في الحسبان التحديات التي تطرحها الهجرة غير الشرعية للجانبين الموريتاني والأوروبي.
الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، محمد محفوظ ابراهيم أحمد، رئيس الوفد الموريتاني في هذه المفاوضات أكد في كلمة له بالمناسبة، ضرورة أن تشمل التزامات الجانب الأوروبي ما يضمن استفادة المواطنين الموريتانيين من أفضل الامتيازات في مجال الهجرة الشرعية إلى أوروبا وأن تشمل الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين قضايا الأمن وتأهيل الشباب والتنمية والصمود.
مضيفا أن أهمية الوثيقة المقرر نقاشها خلال لقاء اليوم تكمن في أنها ستشكل إطارا مناسبا لتحديد طبيعة التحديات المتعلقة بتدبير ملف الهجرة واللاجئين وترسم الأهداف المتوخاة وتحدد الوسائل والالتزامات المتبادلة، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وآليات التشاور بين الطرفين وميكانيزمات التنفيذ والمتابعة والتقييم.
مشيرا إلى أن الطرفان يعولان على أن تسمح هذه الشراكة بتقاسم الأعباء والمسؤوليات المشتركة، بشكل عادل ومنصف يتناسب مع المخاطر التي يتعرض لها كل طرف والتحديات التي يواجهها، مذكرا بالفاتورة الباهظة التي تدفعها موريتانيا بهذا الخصوص، رغم أنها في الأصل ليست بلد وجهة، كما هو الحال بالنسبة لأوروبا وليست بلد مصدر للمهاجرين غير الشرعيين وإنما هي بالأساس بلد عبور بحكم موقعها الجغرافي.
الأمين العام أضاف أن لقاء اليوم يأتي بعد زيارة الوفد رفيع المستوى الاوروبي-الإسباني لموريتانيا والذي ترأسته رئيسة لجنة الاتحاد الأوروبي ارسيلا فتدر لاين ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، حيث عقد الوفد عدة اجتماعات مع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
