أعلن رئيس المجلس الوطني محمد الحافظ إسماعيل، والأمين العام المساعد محمد فال محمادي، انسحابهما من حزب التحالف الشعبي التقدمي.
معللان الانسحاب في بيان صادر بوجود بعض الصعوبات داخل الحزب شكلت عراقيل كبيرة حالت دون تطوره نحو الأهداف المرسومة.
نص البيان:
"ضم التحالف الشعبي التقدمي منذ 2003 قوى وطنية جادة ومناضلة اجتمعت على أساس برنامج وطني تضمن رؤى وطنية نيرة عالجت مختلف إشكالات الحياة الوطنية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا من منظور تقدمي يستهدف كرامة المواطن وحرية الوطن.
وعبر نضالات شاقة وصادقة استطاعت هذه القوى أن تخطو بالعمل الوطني خطوات كبيرة نحو انتزاع العديد من الحقوق والحريات وأن تساهم في نشر الوعي الوطني التقدمي على نطاق واسع وأن تخلق التفافا واسعا حول رؤى الحزب ومواقفه.
لكن هذا العمل الجبار واجهته منذ سنوات بعض الصعوبات الداخلية شكلت عراقيل كبيرة لتطوره نحو الأهداف المرسومة مما أدى إلى تراجع فاعلية الحزب ودوره في الساحة السياسية وجعله غير قادر على النهوض بالدور الذي أنشئ من أجله.
تجسدت هذه العراقيل أساسا في طريقة إدارة الهيئات القيادية العليا للحزب...
وقد بذلت جهود كبيرة من طرف العديد من قيادات ومناضلي الحزب من أجل التغلب على تلك الصعاب من خلال آليات المساطر الحزبية، لكن تلك الجهود ـ للأسف ـ لم تمكن من إعادة الأمور إلى نصابها عبر آليات العمل الحزبي المؤسسي.
لذلك، فإننا نحن الموقعين أسفله قررنا الانسحاب من الحزب بحثا عن أداة تمكننا من العمل من أجل تحقيق الأهداف والرؤى الوطنية التي آمنا بها.
ونحن إذ نعلن انسحابنا من الحزب نؤكد التزامنا بكافة المبادئ والأهداف والرؤى التي تأسس عليها، كما نؤكد احترامنا لكافة مناضليه وقياداته وتقديرنا لتاريخهم النضالي، ونأمل أن نلتقي جميعا في ساحات العمل الوطني الجاد من أجل النهوض بوطنناوشعبنا.
وبالله التوفيق
نواكشوط، بتاريخ 18/2/2024
محمد الحافظ إسماعيل رئيس المجلس الوطني
محمد فال محمادي الأمين العام المساعد".
