صرح رئيس حزب الإنصاف محمد ماء العينين ولد أييه في تعليقه على قضية رفع الحصانة عن النائب البرلماني بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، أنه لا دخل للجهاز التنفيذي فيها المتمثل في الحكومة، فهي مضبوطة بمساطر قوانين تعني العدالة والبرلمان وكل واحدة منهم سلطة مستقلة، حسب وصفه.
مؤكدًا في حفل سياسي أقيم مساء أمس على شرف العمد، أن رئيس الجمهورية برهن على أهمية مبدأ استقلالية السلط، وأنه مرت عليه عديد الملفات المشابهة قبل هذا الملف، ولم يتدخل فيها.
ونوه ولد أييه إلى أن الحزب بإمكانه الحديث عن جانب القضية السياسي لكونه يملك نوابًا في البرلمان وفي مكتب الجمعية الوطنية تمرر عليهم القرارات للمصادقة عليها، ما يمكن من طرح سؤال حول اختيار المصادقة على هذا القرار.
مجيبًا أنه في حال عدم المصادقة سيتم تعطيل مسار قضائي، الأمر الذي لا يجب أن يتم السعي له وتعطيل هذا المسار، على حد قوله.
موضحًا أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني تعهد في خطاب ترشحه بالعمل على التهدئة السياسية في موريتانيا، مشددًا على أن جميع الشركاء السياسيين من أحزاب وأشخاص وطنية تم وضعهم في جو يمكنهم من ممارسة السياسة بشفافية، بما يخدم الديمقراطية والتنمية ومصالح البلد، الأمر الذي تجسد في السنوات الأربع من الحكم عن طريق الانفتاح والعمل مع كل الشركاء، وهو ما سيستمر، على حد تعبيره.
وشدد ولد أييه على أن القضاء هو الفيصل في قضية النائب بيرام، وأن ما يعنيهم كسياسيين هو تناول القضية في إطارها الكبير المتمثل في التهدئة السياسية، وأن موريتانيا يجب أن تكون ساحتها السياسية هادئة خاصة في وجه انتخابات مهمة، الأمر الذي يجب السعي له، ليس من خلال التأثير على القضاء بل عن طريق السياسة، مبديا استعدادهم في حزب الإنصاف للسعي لحل يرضي الطرفين ودعوتهم لنبذ هذا الخلاف.
منوهًا إلى أن الخلاف حاصل بين طرفين من المعارضة، وأنه ليس لحزب الإنصاف ولا الموالين فيه أي ضلع.
