في موريتانيا كل شيئ غير مستحيل حيث تتبدل المواقف وتتغير بسرعة كبيرة في ظرف زمني قليل رغم الخلاف الموجود في تلك المجموعة التي تبدلت مواقفها في بلد يعيش أزمة سياسية بعد انقلاب 2008 الذي أطاح بنظام ديمقراطي مدني أنتخبه الشعب الموريتاني
والغريب أن بعض الأحزاب دعمت ذلك الانقلاب وهي الآن تدفع الثمن والسؤال المطروح اليوم إلى أين تسير البلاد ؟ وهل تتجه نحو مسار سياسي ديمقراطي رغم الصراعات السياسية ؟ و متى نستفيد من أخطاء الماضي ؟
من المعروف أن الصراعات السياسية لها تأثير سلبي من الناحية الاقتصادية فالاستقرار السياسي والتوافق يشجع على الاستثمار ويساعد على تطور وتنمية البلد ونموه ومن الملاحظ أن الأزمة الحالية لها تأثير مباشر فالاستثمار الأجنبي قليل حيث تحاول الحكومة تعويض ذلك النقص بفرض الضرائب على المواطنين أو اللجوء إلى الإستدانه من الخارج كما أن الصراع السياسي يقسم المجتمع إلى عدة طوائف (المنسقية والمعاهدة والتحالف ...) حيث من الممكن أن تتخذ منحى آخر نظرا لتعدد الأعراق ووجود مفهوم القبيلة الراسخ لدى الجميع إن حالة عدم الاستقرار السياسي يتطلب الجلوس إلى طاولة الحوار بدون شروط مسبقة فموريتانيا تستحق الأمن والأمان والعمل من أجل إخراجها من الدوامة الحالية من خلال انتهاج خطوات مهمة وملموسة تقودنا إلى الديمقراطية والوحدة فعلى الرئيس أن يؤجل الانتخابات مدة 6 أشهر كبادرة حسن نية ويشكل حكومة وحدة وطنية تشرف على الحواروالإنتخابات وترك المجال للأحزاب السياسية للنقاش والتفاهم على أساس مبادرة مسعود ولد الخير وإذا لم يحدث حوار لا قدر الله وسوءا شارك تواصل أو غيره فالأزمة ستبقى وتتوسع كما حدث في الماضي
بشكل موازي ومتداخل مع ما سبق فإن ما كان يعرف بمنسقية المعارضة(التكتل وتوصل وحاتم وقوى التقدم) مسؤولة بشكل مباشر عن ما يحدث في البلد لأخطائها المتكررة فالتكتل وحاتم دعموا الانقلاب وشرعوه وهو ما يحاول تواصل فعله بتشريع انتخابات سيرفض نتائجها عندما لا يتحقق مقاصده
المهم ان الشعب الموريتاني بدأ يفهم اللعبة السياسية ويقول أن الساسة يتاجرون به من أجل مصالحهم ولن يذهب للتصويت في أي إنتخابات لا تخرجه من الأزمة
