ذكرت المواقع أن منسقية المعارضة قد شكلت لجنة مصغرة من أجل دراسة كل الاحتمالات المتعلقة بالانتخابات، وتقديم مقترح إلى مؤتمر الرؤساء. وفي انتظار ما ستقدمه هذه اللجنة المصغرة إلى مؤتمر الرؤساء فربما يكون من المهم أن نتخيل معا ما سيأتي في هذا البيان المنتظر من مقترحات.
قطعا لن تقترح اللجنة المصغرة على منسقية المعارضة أن تشارك في الانتخابات القادمة مع نقطة في نهاية السطر. كما أنها لن تقترح مقاطعة تلك الانتخابات بشكل كامل، والراجح عندي أن اللجنة المصغرة ستتقدم بشروط إن وافقت عليها السلطة شاركت المنسقية بكل أحزابها، وإن رفضتها السلطة قاطعت المنسقية تلك الانتخابات.
وبالتأكيد فأن النقاش حول تلك الشروط سيكون ساخنا، فالأحزاب التي تدعو إلى المقاطعة ستحاول أن تفرض في البيان المنتظر شروطا يصعب على السلطة الموافقة عليها. أما الأحزاب، أو الحزب ـ إذا شئتم ـ الذي يميل للمشاركة فإنه سيعمل من أجل أن لا يتضمن البيان المنتظر أي شرط يمكن أن تعتبره السلطة القائمة شرطا تعجيزيا.
لن يكون النقاش مريحا، فالأحزاب التي تدعو إلى المقاطعة تعلم بأنه عندما يعلن حزب "تواصل" عن مشاركته في الانتخابات القادمة، فإن هناك أحزابا أخرى كانت تتكتم على رغبتها في المشاركة ستشارك بعد أن تحمل مسؤولية تلك المشاركة لحزب "تواصل"، وحينها لن يكون بإمكان حزب "التكتل" أن يقاطع الانتخابات لوحده.
أما حزب "تواصل" الذي يدعو للمشاركة فيعلم أيضا بأنه عندما تقاطع المنسقية تلك الانتخابات فلن يكون من المريح للحزب أن يشارك في تلك الانتخابات، حتى ولو كانت تلك المشاركة قد جاءت نتيجة لنقاشات وحوارات أعقبتها موافقة من كل هيئات الحزب.
فميثــاق شرف منسقية المعارضة الديمقراطية، والذي وقع عليه حزب "تواصل" لن يكون لصالح الحزب، ذلك أن حزب "تواصل" كان قد تعهد أمام الله ثم أمام الشعب الموريتاني، بعدة أمور من بينها ما جاء في الفقرة التالية من ميثاق شرف منسقية المعارضة الديمقراطية، والتي تقول بالنص: "توحيد مواقف أعضائها (أي المنسقية) اتجاه مختلف القضايا الوطنية الأساسية، و الكف عن الانزلاق في مسارات انفرادية، أثبتت تجارب الماضي عدم نجاعتها. وتؤكد المنسقية في هذا السياق على ما يلي:
ـ رفضها لأية استحقاقات انتخابية لا تتوفر فيها شروط الشفافية والحياد وصبغة التوافق الوطني.
وفي اعتقادي الشخصي فإن البيان المنتظر سيركز على شرطين أساسيين لمشاركة المنسقية في الانتخابات القادمة:
الشرط الأول: تأجيل الانتخابات إلى مطلع العام القادم.
الشرط الثاني: حكومة وفاق أو إجماع أو حكومة مستقلة أو في أسوأ الأحوال أن تكون فيها الوزارات ذات الصلة بالانتخابات تقودها شخصيات مستقلة وتوافقية.
وبالتأكيد فإن هذه الشروط قد جاءت سابقا في مبادرة الرئيس مسعود، ولكن الرئيس مسعود تخلى عن بند الحكومة التوافقية في آخر لحظة، رغم تعهده سابقا بأنه لن يتنازل عن ذلك البند بالذات. ولذلك فإن فرض هذه الشروط من طرف منسقية المعارضة بعد أن عجز الرئيس مسعود عن فرضها على السلطة ستحقق لمنسقية المعارضة مكاسب معنوية مهمة في إطار صراعها الخفي مع المعاهدة، ذلك الصراع الذي يشارك فيها الطرفان، والذي لاشك بأنه قد أضر كثيرا بالمعارضة وبشقيها المحاور والمقاطع.
وتبقى كلمة أخيرة للمنسقية: بئس المقاطعة الجماعية إذا لم تصاحبها خطة واضحة لإفشال الانتخابات، ونعم المشاركة الجماعية إذا صاحبتها خطة واضحة لفرض الشفافية. حفظ الله موريتانيا..
