بعد التحية ، أود أن أنير الرأي بحقيقة ما حدث في تنظيم عملية الحج لهذه السنة 1435هـ 2013م لما شابها من مغالطات كان أبطالها ممن يدعون زورا امتلاك وكالات وهمية للحج والسفر، شوشت على بعض الراغبين في أداء هذه الفريضة ،
وهذا دأبهم وهم معروفون في هذا الحقل وهم من يقفون وراء المتظاهرين أمام الرئاسة دون إدراك للحقائق محاكاة لمن يحاولون جعلها “موضة” يشوشون بها على السلطات؛ مما استوجب التوضيح والتنبيه بلغة الأرقام لما يلي :
في السنة الماضية وصل عد الحجاج الموريتانيين قرابة 4000 حاج ، بينهم ألف نظمت عملية حجها عن طريق الوزارة الوصية والبقية عن طريق الوكالات، وقد دأبت الوزارة على طلب زيادة الحجاج الموريتانيين من السلطات السعودية كل سنة , وكانت الأخيرة قد وعدت بزيادة عدد الحجاج بنسبة تزيد على الـ 10% هذا العام ونظرا لوجود أشغال وصيانة في الأماكن المقدسة هذه السنة قامت السلطات السعودية بتخفيض نسبة الحجاج من جميع دول العالم بنسبة 20% ، ليصبح عدد الحجاج المسموح بهم للجمهورية الإسلامية الموريتانية هذا العام 2013م 1435هـ هو 2692 حاج فقط، بدل من 3365 في السنة الماضية، وهذا العدد يتوزع على النحو التالي:
1000 حاج عن طريق وزارة التوجيه الإسلامي والتعليم الأصلي بتكلفة اجتماعية تعطى الأولوية فيها للفئات الأكثر فقرا، بينها 300 حاج تتحمل الدولة تكلفة حجهم بالكامل بل تدفع لكل واحد منهم مبلغ 700 دولار آمريكي ، كما تتحمل تكاليف الخدمات عن الـ 700 الباقية بينا تم توزيع بقية الحجيج على وكالات الحج بنسبة 41 حاج لكل وكالة مع مراعاة المصداقية والقدم والخبرة في الوكالات المختارة،..
وللتنبيه فقد طلبت الوزارة من أصحاب الوكالات مراعاة الظروف المادية لـ500 حاج وتسجيلهم بالسعر الاجتماعي الذي تتعامل به الوزارة مع المعنيين ولبى أصحاب الوكالات ذلك الطلب بكل ارتياح، أما بقية الحجاج فتكاليف حجهم تحدد بالاتفاق مع أصحاب الوكالات كالمعتاد بحسب ما يطلبونه من خدمات.
وبالعودة إلى من أقاموا الدنيا ولم يقعدوها خلال اليومين الماضيين، فهم مجموعة لا تتعدى أربعين شخصا تعرضوا للتلاعب من قبل ثلة من “السماسرة” المعروفين بتحايلهم على الساعين لأداء الفريضة ، وهمهم الوحيد هو جمع المال بطرق ملتوية ومحاولة إلباسها للجهات الرسمية بغية التأثير على مشاعر المواطنين والزج بهم في مشاكل لا ناقة لهم فيها ولا جمل، حتى أصبحوا يطلبون من أصحاب الوكالات “الحقيقية” إلغاء حجوزات بعض الحجاج ممن حجزوا قبل ثلاثة أشهر او أكثر ومحاولة تسجيل هذه المجموعة بدلا منهم.
ومن هنا أشير إلى أن الظرف الذي تكونت فيه هذه المجموعة التي تتنقل يوميا بين بوابة القصر الرئاسي ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، ناتج عن تدخلات هؤلاء السماسرة في عملية التسجيل لدى مكاتب الحج ووتلاعبهم بمساكين يحدوهم الشوق الى الوصل الى الديار المقدسة حتى تجاوز المسجلون العدد المسموح به ، ولما اكتشفت الوزارة هذا التجاوز قامت بتنظيم قرعة لجميع المسجلين حرصا على العدالة والتجرد، لتسفر القرعة عن أختيار العدد المسموح به للوزارة ، ولهذا السبب خرجت تلك المجموعة من بين من أقصتهم القرعة ، فأصبحوا يطالبون الوزارة بالضغط على الوكالات لتسجيلهم مكان مع وقع الاختيار عليهم بشفافية يشهد عليها الجميع.
وختاما والحق يقال فقد شهدت عملية الحج في عهد الوزير الحالي الأستاذ : احمد ولد النيني تحسنا وتطورا ملحوظا في جميع المجالات سواء على ارض الوطن أو خلال التواجد في الأراضي المقدسة ، ولا أدل على ذلك من اختياره لصفوة مستشاريه وأكثرهم نزاهة لإدارة هذا الملف الحساس، وخاصة هذه السنة التي توالى فيها ملف الحج المستشار المكلف بالشؤون الإسلامية الأستاذ : سيدي محمد ولد الشوًاف.
