أشرف وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، محمد عبد الله الولي، اليوم بمقر الوزارة في نواكشوط على افتتاح ورشة عمل وطنية لتطوير نموذج وطني تشغيلي للثقة الرقمية، منظمة بالتعاون بين القطاع والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات
الورشة التي تدوم يومين تهدف إلى جمع الأطراف الرئيسية في البلاد حول تفكير استراتيجي لتطوير نموذج وطني للثقة الرقمية، قادر على توفير الأمان الضروري لتطبيقات الإنترنت التي يقوم القطاع بتطويرها، إضافة إلى المعاملات الإلكترونية المختلفة عبر الإنترنت المتعلقة بالمشاريع المطورة من قبل مؤسسات عمومية وخصوصية.
الوزير قال في كلمة له بالمناسبة إن افتتاح هذه الورشة يدخل في إطار توجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تحول رقمي ماثل النفع في المؤسسات العمومية والمواطنين.
مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل أهمية كبيرة في مسار التحول الرقمي، وتسعى إلى تطوير نظام البنية التحتية للمفاتيح العامة لتوفير الأمن السيبراني وتحقيق الإزالة الكاملة للورق والطباعة والتنقل في العمليات والإجراءات الإلكترونية، مضيفا أن المعاملات الإلكترونية أصبحت ذات أهمية كبيرة، مع تنوع القطاعات التي تشملها، حيث باتت أحد أركان الحكومة الإلكترونية.
مضيفا أنه تم نشر البنى التحتية للمفاتيح العامة على نطاق واسع لإنشاء الثقة الرقمية، من أجل حماية المعاملات الحساسة ضد المخاطر السيبرانية التي تهددها، مبينا أن تنفيذ البنية التحتية للمفاتيح العامة يعد أمرًا معقدًا بشكل خاص نظرًا للمخاطر الأمنية التي تحدث من خلال إنشاء نظام أساسي لإدارة التأشيرات.
كما أكد أنه يتطلب تعاونًا وتنسيقًا شاملين بين مختلف الجهات المعنية بتصميم ونشر وصيانة وتسويق ورقابة وتنظيم الثقة الرقمية على المستوى الوطني لتحقيق الأمان المنشود.
الوزير شكر المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات على دعمها لهذا المشروع الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى إليها المنظمة العربية، وكذا جميع المؤسسات العمومية والخصوصية المشاركة في هذا المشروع.
بدوره عبر قائد فريق الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، محمد حمدي، عن سعادته بالمساهمة في تنشيط ورشة العمل حول نموذج الثقة الرقمية على الصعيد الوطني راجيا أن تكون مساهمة ناجحة وفعالة في تحريك عجلة الاقتصاد الرقمي بموريتانيا.
مضيفا أن منظومات المعلوماتية والاتصال تكتسي أهمية بالغة، حيث تعتمد عليها الاستراتيجيات والسياسات العامة وخطط العمل، من أجل تطوير المبادرات الرقمية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
