إن الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية والمصلحة العليا للوطن كلها مصطلحات تخرج من مشكاة واحدة هي مشكاة ذلك الكوكب الدري الذي ندعوه "الوطن".
وتعتبر المحافظة على قدسية الوطن مسؤولية مشتركة يتحملها أبناؤه البررة بغض النظر عن الاختلافات العرقية أو الطبقية أو تلون الطيف السياسي بالبلد.كما يجب عليهم العمل على البحث عن حلول لكل ما يعترض طريقه من أزمات.
ترى ماهو إذن دور الطيف السياسي في اللعبة الديمقراطية وحل الأزمة السياسة الراهنة بالبلد؟
يعرف معجم "روبير"السياسة بأنها" فن إدارة المجتمعات الانسانية"،كما يعرفها أحد المعاجم القانونية بأنها:"أصول أو فن إدارة الشؤون العامة".وهنالك عدة تعريفات أخرى تنحو المنحى نفسه ،لتؤدي في النهاية لتعريف موحد جوهره أن السياسة قائمة على ضرورة القبول بوجود أغلبية تمتلك أكبر تمثيل في البرلمان يتيح لها تشكيل أو إقالة الحكومة.مع وجود معارضة تمثل وسيلة لحفظ النظام من الفساد والانحطاط وإبعاد حكم العصبية والولاءات الشخصية المدمرة لروح القانون والعدالة.
ومن خلال هذين القطبين نعمل على تطبيق مبادئ الديمقراطية المتمثلة في:
- مبدأ حكم الأغلبية
- مبدأ فصل السلطات
- مبدأ التمثيل والانتخابات
- مبدأ المعارضة
- مبدأ سيادة القانون
إنه من البديهي هنا أن على قطبي المعادلة الديمقراطية (الأغلبية- المعارضة) تطبيق مفهوم "المشاركة لا المغالبة" ليتكامل الدور المشترك المنوط بهما والمتمثل في البحث عن الصالح العام،ولن يكون ذلك الابتقديم تنازلات من كلا الطرفين حتى يتسنى خلق أرضية مشتركة للحوار تسمح بتضييق الهوة بين المواقف السياسية للطرفين للحيلولة دون جر البلاد الى ما لاتحمد عقباه.
ومن باب اقتراح الحلول يمكن أن نطلب من الأغلبية تقديم جملة ضمانات نوجز أهمها في ما بلي:
- ضمان حياد كافة وسائل الدولة في الانتخابات البرلمانية والبلدية المرتقبة -
- إشراف المنسقية بشكل مباشر على تشكيل المرصد الوطني المزمع تأسيسه لمراقبة الانتخابات
- توسيع اللجنة المستقلة للانتخابات لتضم أعضاء من المنسقية
وبالمقابل ينبغي على المنسقية ان تعمل على تخفيف حدة اللهجة في خطابها السياسي وأن تهيئ أحزابها للمشاركة في تلك الانتخابات لتخرج البلاد من أزمة سياسة خانقة طال أمدها.
وخلاصة القول هي أن مبادئ الديمقراطية المذكورة آنفا تبقى هي الضمانة الوحيدة لايجاد حكم مستقر يعمل على تسيير البلد بشكل شفاف يؤدي في النهاية إلى وصول سفينة الوطن إلى شاطئ الديمقراطية الحقيقية والازدهار المنشود.
للتعليق:
