قال وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح، إن موريتانيا لن تكون وطنا بديلا للمهاجرين غير الشرعيين الأجانب ولن تستقبلهم ولن تأويهم ولن توطنهم.
مضيفا، خلال نقطة صحفية عقبت توقيع إعلان الشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، أن توقيع هذا الإعلان كان ثمرة لعلاقة استراتيجية وطيدة متعددة الجوانب، وليس نتيجة صفقة ولا مقايضات تحت الطاولة.
الوزير أوضح أنه تأكيدا للشفافية تمت قراءة الإعلان المشترك على الحضور وأمام الصحافة، ونشره من أجل إطلاع الرأي العام الوطني والدولي على كافة مضامينه.
مبينا أن التوقيع على الاعلان المشترك جاء بعد سلسلة من المشاورات واللقاءات الناجحة، كان على رأسها اللقاء الذي خص به رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز خلال الزيارة التي قاما بها لموريتانيا، رفقة وفد رفيع المستوى، في 8 فبراير من السنة الجارية، والتي عكست تقدير الشركاء الكبير لقيادة البلد واهتمامهم بها كشريك استراتيجي فعال وذي مصداقية.
مشيرا إلى إن موريتانيا كانت هي صاحبة المبادرة في طلب القيام بهذه الديناميكية، وذلك بعد ملاحظة السلطات العمومية لبعض الثغرات في الإطار الذي ينظم ويسير علاقات التعاون والشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، رغم أن هذه الشراكة استراتيجية ومتنوعة ومتشعبة، إذ تمس كافة الميادين والقطاعات الحيوية كالتنمية والصيد والأمن والدفاع والطاقة النظيفة والبنى التحتية، وتراعي المصالح المشتركة لجميع الأطراف وتصون سيادتهما، كما تسمح بمواجهة التحديات المشتركة على أساس مسؤولية مشتركة.
كما هنأ وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، المواطنين الموريتانيين بصفتهم المستفيد الأول من توقيع هذا الإعلان المشترك الذي، بالرغم من كونه إعلان سياسي فقط وليست لديه صبغة قانونية ملزمة، إلا أنه سيكون له أثر كبير نتيجة لعدة أمور أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: "خلق إطار مرجعي ودائم للحوار والتشاور بين بلادنا والاتحاد الأوروبي.
كما سينشئ آلية تسمح بمواصلة الحوار والتشاور، العمل على تنظيم وتسهيل حركة وتنقل وسفر مواطنينا نحو بلدان أوروبا واعطائهم مزايا ومعاملة خاصة في هذا الإطار، وكذا دعم شركائنا الأوروبيين لبلادنا في مجالات حيوية كالتنمية المحلية والأمن وملف اللاجئين والتكفل بهم والطاقة النظيفة، ودعم ومساعدة بلادنا من أجل التصدي للهجرة غير الشرعية ومكافحتها، وذلك عن طريق دعم قدراتنا للسيطرة على حدودنا وحسن تسييرها".
من جانبها عبرت المفوضة الأوروبية للهجرة والشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون ووزير الداخلية الاسباني افيرناندو أكراندي مارلاسكا وكاتبة الدولة البلجيكية للهجرة واللجوء نيكول دمو عن شكرهم للسلطات الموريتانية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي أحاطت بها بعثة الاتحاد الأوروبي منذ وصولها موريتانيا.
وأشاد المعنيون بمستوى النقاشات التي طبعت أعمال اللقاء الممهد للتوقيع على الإعلان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا، مبرزين أن التوقيع على الإعلان سيمكن من مكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية ومصادرها والحد من المخاطر المترتبة عليها.
