اطلع وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقه، اليوم، على وضعية توفر مادة الغاز المنزلي في السوق الوطنية، حيث تأكد من المسار الجيد لاستيرادها وتوزيعها وتسويقها، حسب إيجاز للوزارة.
جولة الوزير شملت شركات استيراد الغاز المنزلي: "ريم غاز" و"موري غاز" و"سوماغاز"، حيث اطّلع على سير عمليات شحن الغاز واستلامه من طرف الموزعين، كما تأكد من انسيابية العمل وتوفر المادة في مخازن مختلف الشركات.
وفي نهاية الزيارة صرح الوزير بأن الزيارة مكنته من الاطمئنان على أن المخزون يتوفر بكميات معتبرة، خاصة في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم.
وبالنسبة للسعر المحدد للغاز المنزلي، قال الوزير إن أسعار الغاز مقننة ومضبوطة بمقرر وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالتجارة، مبينا أن مادة الغاز تحظى بدعم معتبر ضمن الدعم الشامل للمحروقات السائلة والغازية، والذي يقدر بـ 24 مليار أوقية قديمة.
كما نوه الوزير إلى أن السعر المحدد للغاز هو 3000 أوقية قديمة بالنسبة للقنينة الكبيرة (12.5 كغ) و660 أوقية قديمة بالنسبة للقنينة الصغيرة، مما يعني أن الدولة تتحمل، حاليا، مبلغ 1763 أوقية قديمة من تكلفة كل قنينة كبيرة و400 أوقية قديمة من تكلفة كل قنينية صغيرة.
وقد شدد الوزير على أن المادة متوفرة بكميات معتبرة على مستوى كافة التراب الوطني وبالأسعار التي حددتها الحكومة وتضمنها المقرر الوزاري المشترك.
