عقدت لجنة الإشراف على الورشات المنظمة في إطار الأيام التشاورية حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتطوير الحكامة السياسية في جلستها الرابعة لقاء تشاوريا بقصر المؤتمرات في نواكشوط مع هيئات المجتمع المدني المشاركة في أعمال هذا التشاور المنظم من طرف وزارة الداخلية واللامركزية.
اللقاء افتتح بعرض مفصل قدمه الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، رئيس لجنة الإشراف، محمد محفوظ إبراهيم أحمد، تناول الهدف من تنظيم هذه المشاورات، والدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع المدني في المجتمعات الديمقراطية عموما، وفي هذا النوع من التشاور على وجه الخصوص.
مضيفا أن المجتمع المدني يجب أن يلعب دوره كمكمل لدور الحكومة، من أجل الخروج بجملة من الآراء والاقتراحات التي يعتمد عليها في بلورة التصورات والأفكار التي من شأنها أن تشكل الخطوط العريضة لمخرجات هذا اللقاء الهام.
مداخلات المشاركين تركزت حول ضرورة إشراك المجتمع المدني في نقاش المسارات التنموية المهمة التي يتعلق بها مصير موريتانيا، منبهين إلى أن دور المجتمع المدني هو دور توعوي بالأساس من شأنه التنوير ببعض القضايا التنموية، ولا يهدف الوصول إلى السلطة.
فيما ذهبت آراء أخرى إلى المطالبة بالتمويل وتخصيص دعم مالي للمجتمع المدني خاصة أثناء المواسم الانتخابية، مضيفين أن حيادهم في العملية الانتخابية وتمثيلهم على كافة التراب الوطني كلها أمور تجعل من هيئات المجتمع المدني فاعلا أساسيا في العملية التنموية والسياسية في البلد.
