أكد وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، استفادة موريتانيا من 252 مليون دولار، مقدمة من طرف صندوق الصمود والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، ما يعادل 150% من حصتها القابلة للسحب على مدى عامين ونصف، اعتبارًا من يناير من العام الحالي وحتى أكتوبر 2026.
الوزير قال إن برنامج التمويل هذا، يعتمد على أربعة ركائز أساسية، منها دمج المناخ في تسيير المالية العامة والاستثمارات العمومية، وحماية الحماية الاجتماعية من الصدمات المناخية، وإزالة الكربون، وتعزيز الجدوى المائية في إطار مؤسسي من خلال تسيير المياه بشكل معقلن.
مضيفًا أن البرنامج تتم متابعته حاليا من طرف لجنة وزارية متعددة القطاعات، برئاسة وزارة الاقتصاد، وعضوية وزارات البترول والمياه والبيئة والبنك المركزي، مع وجود لجنة فنية تتبع تنفيذه.
ونوه الوزير إلى أن صندوق الصمود والاستدامة يعتبر تمويلا ميسرًا لمدة عشرين عامًا، تم إنشاؤه لمساعدة الدول المحدودة الدخل في مواجهة التحديات الطويلة المدى، خاصة فيما يتعلق بتغير المناخ والاستثمار في البنى التحتية الخضراء، والتأهب لمواجهة الأوبئة، ودعم تلبية الاحتياجات الملحة، إلى جانب إصلاحات سياسية وضريبية وتنظيمية.
