اختتمت البارحة الأيام الوطنية للتشاور حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية و تطوير الحكامة السياسية، التي نظمتها وزارة الداخلية و اللامركزية، بقصر المؤتمرات القديم في نواكشوط.
المشاركون في الأيام طالبوا بتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وذات مصداقية، والإسراع في تفعيل مرصد وطني لمراقبة الانتخابات بتشكيلة تضم المركزيات النقابية والهيئات ذات الصلة.
كما دعا المشاركون إلى مراجعة قانون الأحزاب أو سن قانون جديد يحسن من مختلف جوانب الحياة الحزبية، قائلين إن حرية إنشاء الأحزاب السياسية يجب أن تبقى مكفولة مع التحسين من المعايير وضبطها.
واقترح المعنيون إلزامية تنظيم مؤتمر تأسيسي كشرط مسبق للحصول على الترخيص والتأكد من أن المؤتمر يعكس تنوع انتماء الأعضاء المؤسسين، مطالبين بمنع أصحاب الخطابات الفئوية من الترخيص.
كما تمت الدعوة إلى منح الأحزاب إعفاءات من الضرائب و الرسوم، و العدالة بالدعم المعنوي و المادي للأحزاب وحل كل حزب سياسي يدعو إلى التفرقة والفتنة و يتبنى خطابا عنصريا و يقوم بعمل يتعارض مع الثوابت الوطنية.
ونوهوا أيضا إلى مراجعة ضوابط الترشح عن طريق الأحزاب للانتخابات، و الحرص على تضمين قانون الأحزاب لمواد تضمن التناوب على الوظائف القيادية في الأحزاب.
