اختتمت مساء أمس في قصر المؤتمرات القديم، أعمال ندوة حول الاقتصاد الموريتاني التي نظمها حزب الإنصاف تحت شعار: "أي نموذج اقتصادي لتسريع التنمية في موريتانيا؟".
وتداول على إنعاش الندوة خلال يومين أكثر من 30 محاضرا ومتدخلا، بينهم وزراء سابقون للاقتصاد والمالية، ومحافظون سابقون للبنك المركزي الموريتاني، وموظفون سامون على المستوى الوطني والدولي، وخبراء دوليون وباحثون بارزون، بعضهم غير سياسي وبعضهم لا ينتمي لحزب الإنصاف.
ومثلت الندوة فرصة لأكثر من (200) فاعل في الاقتصاد لناقش أفضل السبل للتغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، والاستفادة من الآفاق الواعدة للتنمية الاقتصادية، وأنسب الآليات لإرساء أسس نموذج تنموي قادر على تسريع النمو الاقتصادي للبلاد.
رئيس حزب الإنصاف محمد ماء العينين ولد إييه، عبر في كلمة له بالمناسبة، عن ارتياحه لمستوى النقاش والتفكير المستفيض حول سبل تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد، والذي شارك فيه خبراء ومتخصصون في مجالات مختلفة، ومن مختلف الطيف السياسي، مستعرضا المواضيع التي تم التركيز عليها خلال الندوة والتي ستساهم في تنمية موريتانيا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
ويأتي تنظيم الندوة ضمن إطار خطة عمل الحزب لسنة 2024، التي تتناغم مع قرار الإصلاح الشامل الذي اعتمده الحزب خلال مؤتمره المنعقد بتاريخ 04 يوليو 2022 والذي يهدف إلى تحسين وعصرنة وسائل ومناهج الحزب لجعلها أكثر ديناميكية وابتكارا وانفتاحا على بيئته.
كما بحثت الجلسات النقاشية مواضيع حيوية من بينها: العولمة، والتكامل الإقليمي، والرقمنة، والعائد الديموغرافي، والبنية التحتية، وتعبئة التمويل، والحوكمة، واللامركزية، والمساءلة، ومراقبة المواطنين، ونشر المعلومات والوصول إليها، والرقابة المصرفية، وتنظيم الخدمات، والوصول إلى العقود العامة، ومكافحة الفساد، ومكافحة الاحتكارات.
وتعد الندوة بداية لسلسلة من الأنشطة المماثلة، ستتناول بنفس المقاربة، مواضيع هامة، مثل الدبلوماسية والأمن والحماية الاجتماعية.
