اجتمعت اليوم بنواكشوط تحت إشراف الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة الإطار القانوني للمعاشات لصالح موظفي الدولة من أجل وضع حيز لتنفيذ صندوق التكفل بالمعاشات لصالح موظفي الدولة
وخلال اللقاء تم تقديم عرض حول مشروع قانون المراجعة لقانون المعاشات للموظفين العموميين ووكلاء الدولة مع آلياته التنفيذية الرامية إلى إنشاء صندوق وطني للمعاشات يكون إطارا وطنيا منظما لمعاشات الوكلاء العموميين.
وقد دعا الوزير القطاع الوصي إلى مزيد من التنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى المتدخلة والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات واقتراحات اللجنة الفنية في النسخة الأخيرة لمراجعة مشروع القانون قبل تقديمها لمجلس الوزراء في أقرب الأوقات.
