أصدرت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بيانًا صحفيًا مساء أمس يتعلق بالمصادقة على خطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص (2024-2026).
المفوضية قالت إن مشروع خطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص، التي صادق عليها مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، تم إعدادها من طرف الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، التابعة لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
مضيفة أن هذه الخطة تم إعدادها وفق مقاربة تشاركية، شملت مشاورات موسعة مع القطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية.
وتهدف الخطة - حسب المفوضية - إلى إمداد الحكومة بأداة تخطيط متكاملة تمكن موريتانيا من آليات المكافحة الفعالة والمستدامة لهذه الجريمة ومعاقبة الجناة وتحديد الضحايا، والشهود، ومساعدتهم، وحمايتهم.
و تستند الخطة في مرجعيتها على وثائق رئيسية من أهمها: دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية والتزامات برنامج “تعهداتي” لرئيس الجمهورية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان المصدق عليها، والاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة.
كما ترتكز على ستة محاور رئيسية هي: الوقاية وبناء قدرات الفاعلين والحماية والقمع والشراكة والتنسيق والمتابعة والتقييم.
وسيتم تنفيذ الخطة تحت إشراف اللجنة الوزارية لحقوق الإنسان مع تضافر جهود جميع الجهات المعنية كالقطاعات والمؤسسات العمومية والشركاء الفنيين والماليين ومنظمات المجتمع المدني.
